جنيف 13 يناير 2018
مرصد مجلس حقوق الإنسان
أعرب المتحدث بإسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل عن قلقه البالغ إزاء إرتفاع عدد الإعتقالات في المظاهرات الممتدة في جميع أنحاء تونس، وقال: “نحن نراقب عن كثب المظاهرات في جميع أنحاء تونس ورد السلطات عليها. ونحن نشعر بالقلق إزاء إرتفاع عدد الاعتقالات – حيث تم اعتقال 778 شخصًا منذ يوم الإثنين، قرابة 200 منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عامًا”
ودعا المتحدث السلطات التونسية إلى ضمان عدم إعتقال الأشخاص بطريقة تعسفية مع معاملة المحتجزين بإحترام كامل لحقوقهم القانونية الواجبة وغيرها من الضمانات الأساسية، وأن تكفل عدم منع أولئك الذين يمارسون حقوقهم من حرية التعبير والتجمع السلمي من القيام بذلك، مشددًا علي ضرورة أنه من المهم بشكل خاص ضمان حق المتظاهرين في الإحتجاج سلميًا قبل الذكرى السنوية لثورة يناير 2011.
وأعرب في الوقت نفسه علي تفهم المفوضية الي أن هناك نهب وتخريب وعنف، مما أدى إلى أضرار لحقت بمراكز الشرطة والمحلات التجارية، ودعا “جميع الذين يخرجون إلى الشوارع إلى ممارسة ضبط النفس والهدوء”. إلى أنه أكد على ألا يكون المتظاهرون السلميون مسؤولون أو معاقبون على أعمال العنف التي يرتكبها آخرون.
وحث كولفيل جميع الأطراف على العمل معًا من أجل حل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تقوم على أساسها الإضطرابات، مع الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس سيواصل مراقبة الوضع عن كثب.
للاطلاع علي البيان إضغط هنا
