تونس: الصحفي زياد الهاني يقرر عدم الاستئناف ضد تهم الإرهاب الموجهة له.. و “لجنة العدالة” تدين استهدافه

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 13 مارس/ آذار 2024

أعلن الصحفي التونسي والمدافع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الحفاظ على مصادرهم وحرية تداول المعلومات، زياد الهاني، عدم استئنافه ضد التهم الموجهة إليه “نظرًا لطابعها السياسي الفاحش”، على حسب قوله.

– من شاهد إلى متهم:

وبحسب “الهاني”؛ فإنه بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فوجئ بتحويله من شاهد إلى متهمًا في قضية نائب رئيس حركة النهضة، منذر الونيسي.

وعلق “الهاني” على تلك الإجراءات بقوله: “خلافًا لما توقعته استنادًا إلى ما يفرضه القانون روحًا ونصًّا والمنطق السليم، من أنه ستتم تبرئتي ووقف التتبع المخزي الجاري ضدي، وجّه لي حاكم التحقيق ثلاث تهم إرهابية”، مؤكدًا أنه سجل في محضر الإعلام بأنه “صحفي وليس إرهابيًّا”، وأنه قرر عدم استئناف التهم الموجهة إليه “نظرًا لطابعها السياسي الفاحش، ذلك أني لن أعطيهم فرصة تغليف فحشهم بطابع قانوني وقضائي” على حد تعبيره.

وأضاف: “إذا ما تقرر سجني، وأظن الأمر كذلك، سأمضي إلى سجن المرناقية للالتحاق بالوطنيين الأحرار المعتقلين هناك مرفوع الرأس، دفاعًا عن قيم العدل والحرية التي أؤمن بها، وعن رسالة مهنتي النبيلة، وعن سمعة ومكانة القضاة العادلين النزهاء”.

– اتهامات بسبب الرغبة في حماية المصادر:

و “الهاني” هو رئيس تحرير أوّل لدى جريدة “الصحافة” الصادرة عن مؤسسة “لابراس”، ومدافع قوي عن حقوق الصحفيين في الحفاظ على مصادرهم وحرية تداول المعلومات، كان حصل على نسخة من ملف القضية الجاري تداولها في المحاكم في إطار عمله الصحفي.

واستنكر “الهاني” في وقت سابق، قيام ممثل النيابة العمومية من تحويل مركزه في القضية من شاهد إلى متهم بالإرهاب بعد رفضه تسليم هاتفه ليكشف هوية المصدر الذي أرسل لي الملف إلا بقرار معلل كما يقتضيه الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة.

– إدانة ودعوة لوقف الإجراءات التعسفية:

وتدين “لجنة العدالة” استمرار استهداف السلطات في تونس للصحفي، زياد الهاني بسبب عمله الصحفي المشروع والسلمي، وتشدد على أن حرية الصحافة مكفولة وفقًا للقانون التونسي والقوانين الدولية والإنسانية التي تدرجها ضمن حرية التعبير عن الرأي، وهو حق إنساني أساسي مكفول.

وتدعو اللجنة السلطات التونسية لوقف الإجراءات التعسفية ضد “الهاني”، ووقف استهدافه، وإتاحة المجال أمام الصحافيين والإعلاميين بالبلاد لممارسة عملهم السلمي والمشروع في جو ملائم وآمن.