“تورك” يحث على وقف إطلاق النار بغزة.. ودعوات أممية لمحامي الحكومة (الإسرائيلية) لرفض التفويض القانوني لأفعال ترقى إلى جرائم حرب

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إلى وقف إطلاق نار إنساني واسع النطاق في غزة و (إسرائيل)، كما دعا أطراف النزاع إلى مضاعفة الجهود لضمان الامتثال السليم للقانون الدولي.

– الإنسانية يجب أن تأتي أولاً:

وقال المفوض السامي في تصريح نقله عنه المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان: “لقد فقدت بالفعل أرواح عدد كبير جدًا من المدنيين، والعديد منهم من الأطفال، على كلا الجانبين، نتيجة لهذه الأعمال العدائية. وما لم يتغير شيء، فإن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المدنيين على حافة الموت بسبب القصف المستمر، الإنسانية يجب أن تأتي أولاً”.

وأضاف “تورك” أن الوضع الإنساني في غزة- المختنق بالفعل بسبب 16 عامًا من الحصار-، يقترب الآن من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء والصرف الصحي والأدوية الأساسية والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية، فالتقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ وانتشار الأمراض مثيرة للقلق العميق، بل وأكثر من ذلك عندما تتضرر المستشفيات وتدمر ويتفاقم النقص في الأدوية وتقيد الحركة بشكل كبير.

– على القادة اتخاذ قرارات شجاعة وإنسانية:

وشدد المفوض السامي على أنه “لن ينتهي هذا العنف أبدًا ما لم يقف القادة ويتخذون الخيارات الشجاعة والإنسانية التي تتطلبها الإنسانية الأساسية”، متابعًا: “الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفًا إنسانيًا فوريًا لإطلاق النار، وإنقاذ حياة المدنيين من خلال توصيل المساعدات الإنسانية السريعة والفعالة، في جميع أنحاء غزة، وفقًا للحاجة وغير مقيدة بأي معايير تعسفية أخرى”.

– ضرورة الامتثال لالتزامات القانون الدولي:

كما أكد “تورك” على أنه “يجب على أطراف النزاع أن تتخذ خطوات فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ ولا سيما احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين، فيجب على الجماعات الفلسطينية المسلحة أن تتوقف عن استخدام الصواريخ العشوائية، ويجب على الجيش (الإسرائيلي) تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المكتظة بالسكان بسبب الاحتمال الكبير للتأثيرات العشوائية”.

– رفض منح التفويض لجرائم الحرب:

وفي السياق ذاته، دعا خبراء أمميون جميع المحامين الذين يقدمون المشورة للجيش (الإسرائيلي) إلى رفض الترخيص القانوني لأفعال قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب انتقامًا من هجمات حماس على (إسرائيل).

وقال الخبراء: “شنت (إسرائيل) وابلاً من الغارات الجوية القاتلة على مناطق مدنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير أو إتلاف المنازل والمستشفيات والأسواق ومباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبحسب ما ورد، أدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 3،400 فلسطيني، وإصابة أكثر من 12،000 آخرين، من بينهم أطفال”.

وأشار الخبراء إلى أن (إسرائيل) زادت من حصارها على غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.

وشدد الخبراء على أنه “بينما ترد (إسرائيل) على حماس وتنفذ عمليات في غزة، يجب على جميع المحامين الذين يقدمون المشورة للجيش تحديد الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب والسعي إلى منعها، فهم عليهم واجب مهني برفض الترخيص القانوني للأعمال الإجرامية”، مضيفين: “يجب على المحامين رفض منح الترخيص القانوني للأفعال التي تنتهك القانون الدولي”.