خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 3 مارس/ آذار 2024
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان تحذيرًا صارخًا، مسلطة الضوء على الخطر المتصاعد لانتهاكات حقوق الإنسان والعنف على نطاق واسع بالبلاد إذا لم تتم معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع في المنطقة على الفور.
– صورة قاتمة للعنف وخنق الفضاء الديمقراطي:
ورسم تقرير قدمته المفوضية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مؤخرًا، صورة قاتمة للعنف الجماعي الجامح، والقمع المنهجي، والفضاء الديمقراطي الخانق في جنوب السودان.
من جانبها، شددت رئيسة المفوضية، ياسمين سوكا، على خطورة الوضع، قائلة: “تكشف تحقيقاتنا عن وضع غير مقبول على الإطلاق في جنوب السودان، حيث تعاني الأسر والمجتمعات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد القوات المسلحة والميليشيات ومؤسسات الدولة التي تتصرف مع الإفلات من العقاب، كما تعمل وسائل الإعلام والمجتمع المدني في ظل ظروف لا تطاق، ما يعيق التعبير الديمقراطي لجميع السكان”.
ويتناول التقرير – استنادًا إلى تحقيقات مكثفة طوال عام 2023-، تفاصيل النزاع المسلح المستمر، حيث تحرض الجهات الحكومية أو تفشل في منع العنف الذي يؤدي إلى القتل والجرائم الجنسية وتهجير المدنيين. كما يفضح استخدام الأطفال في القوات المسلحة، والتقليص المنهجي لوسائل الإعلام والمجتمع المدني، وتحويل إيرادات الدولة من القطاعات الحيوية مثل سيادة القانون والصحة والتعليم.
– وعود لم يتم الوفاء بها:
وشدد المفوض، بارني أفاكو، على الوعود التي لم يتم الوفاء بها في اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، والتي تعتبر حاسمة لضمان السلام وحماية حقوق الإنسان.
وقال “أفاكو”: “إن الوعود التحويلية للاتفاق المنشط لم يتم الوفاء بها، ما يعرض للخطر آفاق السلام وحماية حقوق الإنسان. والوقت ينفد أمام قادة جنوب السودان لتنفيذ الالتزامات الرئيسية، التي تمثل اللبنات الأساسية للسلام، والحفاظ على تماسك البلاد وتعزيز حقوق الإنسان بعد الانتخابات”.
– أنماط للانتهاكات:
وحدد التقرير أنماط الانتهاكات التي تستمر في التصاعد بسبب الأسباب الجذرية التي لم تتم معالجتها. ومما يثير القلق أن عمليات اختطاف النساء والأطفال في ولاية جونقلي ومنطقة بيبور الإدارية الكبرى تتفاقم على ما يبدو، بما في ذلك العنف الجنسي المروع والانفصال الأسري.
وتركز توصيات المفوضية إلى حكومة جنوب السودان على التنفيذ العاجل للجوانب الأساسية للاتفاق المنشط، بما في ذلك إنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية والإجراءات لفتح المجال الديمقراطي.
كما أكدت رئيسة المفوضية، ياسمين سوكا، على الخسائر البشرية للصراع من خلال تسليط الضوء على قصص الأفراد من جنوب السودان الذين أجرت اللجنة مقابلات معهم، وحثت قادة البلاد على تبني السلام.
ودعا التقرير في ختامه لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان.
