خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدل
جنيف: 3 مارس/ آذار 2024
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا يدعو إلى المساءلة والعدالة عن الانتهاكات الجسيمة لقوانين النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف المشاركة في النزاع (الإسرائيلي) – الفلسطيني.
ويؤكد التقرير – الذي يغطي فترة 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2023-، على الحاجة إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة تحقيق العدالة لكسر دوائر العنف في المنطقة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه “لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب الراسخ الذي أبلغت عنه مفوضيتنا منذ عقود. ويجب أن تكون هناك مساءلة من جميع الأطراف عن الانتهاكات التي شوهدت على مدى 56 عامًا من الاحتلال، و16 عامًا من الحصار على غزة”.
ويسلط التقرير الضوء على مجموعة من المخاوف، بما في ذلك عمليات القتل غير القانوني، واحتجاز الرهائن، وتدمير الممتلكات المدنية، والعقاب الجماعي، والحرمان من الخدمات الأساسية، وضرب البنية التحتية المدنية، والتهجير القسري، والتحريض على الكراهية والعنف، والاعتداء الجنسي، والتعذيب. وتستدعي هذه الأعمال، التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان و/أو القانون الإنساني الدولي، إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد النطاق الكامل للجرائم بموجب القانون الدولي.
ودعا “تورك” جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة، مع محاسبة الأطراف المسؤولة في محاكمات عادلة.
وأشار التقرير على وجه التحديد إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها كتائب “القسام” – الجناح المسلح لحركة “حماس”-، وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة يومي 7 و8 أكتوبر/ تشرين الأول، ما يشكل جرائم حرب. وقد أدى الرد العسكري من جانب (إسرائيل)، إلى جانب اختيارها لوسائل وأساليب الحرب، إلى معاناة كبيرة، بما في ذلك مقتل مدنيين، وتشريد واسع النطاق، وتدمير المنازل، والحرمان من الضروريات الأساسية.
وتم تسليط الضوء أيضًا على القيود الصارمة المفروضة على توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تفرضها (إسرائيل) على غزة، حيث أشار التقرير إلى جرائم الحرب المحتملة المتمثلة في العقاب الجماعي واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
وأثارت الحوادث الرمزية، بما في ذلك الغارات على مخيم جباليا للاجئين واليرموك في مدينة غزة، والتي تنطوي على استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وأدان التقرير أيضًا الهجمات التي ألحقت أضرارًا أو دمرت العديد من المستشفيات في جميع أنحاء غزة.
ودعا التقرير في ختامه إلى المساءلة فيما يتعلق بالممارسات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرًا إلى زيادة كبيرة في عمليات القتل غير القانوني والاعتقالات الجماعية وسوء المعاملة والقيود غير المتناسبة على الحركة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
