خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
كشف تقرير حقوقي صادر عن الأمم المتحدة عن تفاقم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة ضد المهاجرين في ليبيا بسبب الافتقار إلى مسارات للحماية داخل وخارج البلاد.
– إجبار على “العودة بمساعدة”:
وأوضح التقرير أن المهاجرين غالبًا ما يُجبرون على قبول “العودة بمساعدة” إلى بلدانهم الأصلية في شروط قد لا تتوافق مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وأضاف التقرير: “كثيرًا ما يُجبر المهاجرون على قبول العودة بمساعدة هربًا من ظروف الاحتجاز التعسفية، والتهديد بالتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والابتزاز، وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وخلقت هذه الظروف بيئة قسرية غالبًا ما تتعارض مع حرية الاختيار”.
كما أشار التقرير أن العائدون يواجهون أعباء شخصية ومالية ونفسية اجتماعية إضافية، بما في ذلك نتيجة الصدمة الشديدة التي عانوا منها في ليبيا، وأنه في غياب حلول مستدامة لهذه المشاكل قد يضطر المهاجرون إلى إعادة الهجرة في ظروف أكثر خطورة.
ويحتوي التقرير على شهادة بعض المهاجرين الـ 65 الذين قابلهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذين أعيدوا مؤخرًا إلى غامبيا.
– الأمر يحتاج لمعالجة فورية:
من ناحيتها، قالت القائم بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف: “ينبغي على ليبيا والدول المعنية اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذا الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه وغير المعقول على وجه السرعة”.
وأضافت “الناشف”: “على السلطات الليبية إنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين على الفور، وتتحمل الدول الأخرى أيضًا المسؤولية هنا، فهي بحاجة إلى تكثيف وتوفير المزيد من الحماية للمهاجرين المحاصرين في ليبيا؛ من خلال زيادة المسارات الآمنة والمنتظمة لدخول أراضيها”.
وأشارت “الناشف” إلى أن “هذا الوضع اليائس يتطلب من جميع الأطراف المعنية ضمان عدم إجبار أي مهاجر على قبول العودة بمساعدة إلى وضع غير آمن أو غير مستدام في بلدهم الأصلي”.
يشار إلى أنه منذ عام 2015، أعيد أكثر من 60 ألف مهاجر في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية عبر إفريقيا وآسيا من خلال برامج “المساعدة على العودة”، بما في ذلك ما لا يقل عن 3300 غامبي عادوا من ليبيا منذ عام 2017.
