تقرير بانتهاكات القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة والمقيدة برقم 1652 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة والمقيدة برقم 1652 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.
وأشار فريق المنظمة لمراقبة المحاكمات في بداية تقريره، إلى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى تاريخ 25 يونيو 2019، حيث بدأت قوات الأمن المصرية حملة أمنية مكثفة استهدفت لعدة أيام نشطاء، وصحفيين، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال أعمال، وقاموا بإلقاء القبض عليهم وإدراجهم على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمسماة إعلاميًاً بـ”تحالف الأمل”، وتم اتهامهم باتهامات مختلفة، منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وجاءت تلك الحملة على للقضاء على تحالف كان في طور البدء، ضم أحزاب وحركات سياسية وصحفيين، وذلك للاستعداد لخوض انتخابات مجلس النواب التي تمت في عام 2020.
وأوضح فريق المنظمة إلى أنه كان من ضمن المقبوض عليهم؛ البرلماني السابق والمحام “زياد العليمي”، ورجل الأعمال “عمر الشنيطي”، والصحفي “هشام فؤاد”، و”أحمد تمام”، والناشط “رامي شعث”، وهو منسق حركة مقاطعة (إسرائيل) في مصر، وغيرهم، وتداولت جلسات التجديدات لهم منذ وقت القبض عليهم، ومازال العديد منهم محبوس احتياطيًا رغم تخطيهم مدة الحبس الاحتياطي؛ وهي العامين.
وأضاف الفريق أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت في يونيو 2021، في استدعاء بعض من المتهمين في القضية لاستكمال التحقيقات معهم، ليتفاجأ المحامون بقيام النيابة بنسخ بعض من أوراق القضية إلى القضية رقم 1652 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وإحالة ستة متهمين فقط من المتهمين في القضية 930 لسنة 2019، إلى المحاكمة بجلسة 15 يوليو 2021؛ وهم:
1-زياد عبد الحميد زكي العليمي (محام حر وعضو سابق بالبرلمان المصري).
2-هشام فؤاد محمد عبد الحليم (صحفي).
3-حسام مؤنس محمد سعد الدين (صحفي بجريدة الكرامة).
4-حسام ناصر كامل سعيد (طالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر).
5-محمد بهنسي مسعود عبيد (عامل).
6-فاطمة رمضان أبو المعاطي (موظفة بمديرية القوى العاملة بالجيزة).
ووجهت النيابة لهم في أمر الإحالة تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الخارج والداخل عمدًا، وتمت إحالة القضية للمحاكمة بجلسة 15 يوليو 2021، وتداولت جلسات المحاكمة لثمان جلسات، تم إفراد ما تم بكل منهم، حتى تم حجزها للحكم بتاريخ 17 نوفمبر 2021، حيث حُكم على المتهم الأول “زياد عبد الحميد زكي العليمي” خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه خمسمائة جنيهًا، وحبس كلاً من المتهم الثاني “هشام فؤاد محمد عبد الحليم”، والثالث “حسام مؤنس محمد سعد”، أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما خمسمائة جنيهًا، وحبس كل من المتهمين من الرابع إلى السادسة “حسام ناصر كامل سعيد، ومحمد بهنسي مسعود عبيد، وفاطمة رمضان أبو المعاطي علي”، ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم خمسمائة جنيهًا، وإلزامهم المصروفات.
واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- بطلان أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة:
بمطالعة فريق المنظمة لأوراق القضية، تبين بطلان أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة، لعدة أسباب؛ أولها عدم وجود دليل مادي على قيام المتهمين بالوقائع المنسوبة لهم سوى محاضر تحريات الأمن الوطني، كما أن النيابة في أدلة الثبوت الواردة بأمر الإحالة استندت إلى تقرير فني صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، والذي لم يتمكن من تحديد البصمة الإلكترونية للصفحة المسماة “منتدى شبابنا”، كما عجز عن تحديد منشئ الصفحة والقائم على إدارتها، كما عجز أيضًا عن تحديد صلة المتهم بالصفحة.
2- الإخلال بحق الدفاع أثناء نظر الدعوى:
باطلاع فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” على مجريات الجلسات، وُجد أن الدفاع تقدم بالعديد من الطلبات الجوهرية لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، ولكن لم تستجب المحكمة لأي من طلباتهم، حيث لم يمكن الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية، كما لم تمكنهم من سماع أقوال شهود الاثبات والسماح لهم بسؤالهم ومناقشتهم في أقوالهم الواردة بأدلة الثبوت في أمر الإحالة، كذلك رفضت طلبات الدفاع في ندب لجنة من خبراء “الجهاز القومي للاتصالات” لبيان الصفحات محل الاتهامات وصلتها بالمتهمين.
3- المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة استثنائية:
وأكد فريق المنظمة للمحاكمات العادلة على أن إعلان رئيس الجمهورية إنهاء حالة الطوارئ، لم ينه المحاكمات الاستثنائية المحالة بالفعل إلى المحاكمة، وحتى تلك التي تُعاد للمحاكمة فيما بعد إنهاء الحالة فتكون الإحالة أمام ذات المحكمة بذات الاختصاص، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن ماهية تعريف المساواة التي كفلها الدستور المصري.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …
ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..
– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org
– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org
