Skip to content

تقرير بانتهاكات القضية رقم 66 لسنة 2020 جنايات كلي شرق القاهرة

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة المحاكمات في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 66 لسنة 2020 جنايات كلي شرق القاهرة، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.

وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أنه في يوم 14 ديسمبر 2018، تحرر محضر تحريات بمعرفة الرائد/ عبد القادر محمد، بقطاع الأمن الوطني، ضد المدعو/ أحمد سعيد مصطفى عبد الحميد؛ والذي أكد قناعته بأفكار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي، من خلال ارتباطه بكوادره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكليفه من قبلهم بالتحرك بالدعوة لصالح أفكار التنظيم.

وأضاف الفريق أن المحضر أكد كذلك تنفيذ القيادي المذكور للتكليفات الصادرة له وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم، وتمكنه من تكوين خلية عنقودية تتبع تنظيم “داعش” بالبلاد، ضمت عناصر عرف منهم كل من؛ (أحمد عبد القادر محمد يس، ومحمد حسين محمد عبد المنعم، ومعاذ أمين محمد جمال الدين عبد الله)، وأنه قام بإعداد برنامجًا لتجهيز هؤلاء العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتجهيزهم للسفر للخارج لأي حقل من حقوق الجهاد لتلقي تدريبات عسكرية، وأيضًا تكليفهم برصد منشأت عسكرية وشرطية وكنائس تمهيدًا لاستهدافها.

وأوضح الفريق أنه بُناءً على هذه التحريات، أصدرت نيابة السلام الجزئية في ذات اليوم الساعة 4 مساءً إذن ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم “أحمد سعيد”، وإذن ضبط وتفتيش لشخص باقي المتهمين، وتم في 11 مساءً من ذات اليوم القبض على جميع المتهمين في منزل المتهم “أحمد سعيد”، وعثر معهم على بندقية آلية، وعدد 2 خزينة خاصة بالسلاح؛ تحتوي الأولى على عدد 5 طلقات من ذات العيار، والأخرى على عدد 2 طلقة من ذات العيار.

واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة

1التحريات مكتبية: 

فمحضر التحريات عبارة عن كلام مرسل خالي من أي دليل، وردت من مصادر معلومة فقط للضابط ولا تعبر سوى عن رأي مجريها، كما أشار فريق مراقبة المحاكمات إلى أن سرعة الضبط تؤكد أن المتهمين كانوا بالفعل في حوزة الأمن الوطني، ولكل ذلك تضحى هذه التحريات باطلة، هي والعدم سواء.

2- عدم معقولية واقعة القبض: 

محضر الضبط أشار إلى أن الرائد القائم بالضبط قام بالطرق على باب مسكن المتهم “أحمد سعيد”، ففتح للقوة الأمنية وسمح لهم بالدخول، رغم أن من ضمن المضبوطات أسلحة نارية وذخائر!

وأضاف الفريق أن ما يؤكد تزوير الواقعة أيضًا؛ هو أن جميع المتهمين أكدوا في تحقيقات النيابة زيف الواقعة، كما أنه عند مناظرة النيابة للمتهمين وجدتهم جميعًا يرتدون ملابس صيفية “نص كم”، ما يؤكد أنه تم القبض عليهم في شهر أكتوبر كما أشاروا في محضر التحقيقات، وليس في شتاء ديسمبر كما أشار الرائد القائم بالضبط.

3- الاختفاء القسري:  

بمطالة أوراق التحقيقات، تبين إخفاء الأمن للمتهمين الأربعة قسريًا بقسم شرطة السلام أول، ولم يتمكنوا من التواصل مع ذويهم أو محاميهم، ولا تم عرضهم على النيابة حتى يوم 15 ديسمبر 2018، أي بعد شهرين تقريبًا من الاختفاء، كما تجاهلت النيابة ادعاءات الإخفاء القسري ولم تحقق فيها.

4- التحقيق في غياب المحامين: 

بخصوص المتهم الأول “أحمد سعيد مصطفى عبد الحميد”، فبدأ التحقيق بدون محاميه الذي حضر في منتصف التحقيق، أما المتهمان “محمد حسين محمد عبد المنعم”، و”معاذ أمين محمد جمال الدين عبد الله”، فقد حضر محاميهما في نهاية التحقيق معهما، رغم أنه لم يكن هناك داعي لبدء التحقيق في غياب محامين المتهمين؛ لأنه – وفق محضر التحقيق- لا يوجد ما يستدعي السرعة، وبالطبع ليس هناك خوف من ضياع الأدلة.

5- الاعتقال المتجدد (تدوير الاعتقال): 

أفاد الفريق أنه بمطالعة أوراق القضية تبين أن اثنين من المتهمين؛ وهما “أحمد عبد القادر محمد يس”، و”محمد حسين محمد عبد المنعم”، كانا محتجزان على ذمة قضية انضمام لجماعة إرهابية وحصلوا على إخلاء سبيل. لكن في 9 أكتوبر، تم استدعاء الاثنان من قبل الأمن الوطني بقسم السلام أول، وتم إخفائهما قسريًا حتى تدويرهما على ذمة هذه القضية.

6- تلفيق وشيوع التهمة: 

قام المحامي العام الأول بإصدار أمر الإحالة الأول في 22 يناير 2020، رغم أن التحقيقات تمت في فبراير 2019، والذي لم يكن سوى محاولة لإنجاز العمل المعلق لديه، كما أنه قام بإصدار أمر الإحالة دون تدقيق التهم والأدلة. ثم، في ذات اليوم أصدر أمر إحالة أخر ليحذف تهم الإرهاب لعدم وجود دليل، واكتفى بتهم الحيازة رغم أنه لو دقق الأوراق كان ليجد أن محضر الضبط أشار إلى أن ثلاثة من المتهمين لم يكونوا يحوزوا أي شيء على الإطلاق عند ضبطهم.

يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …   

ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..   

المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org  

– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا