قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة المحاكمات في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 105 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ أول مدينة نصر، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.
وأشار فريق المنظمة لمراقبة المحاكمات في بداية تقريره، إلى أن هذه القضية تعود وقائعها لتاريخ 22 سبتمبر 2019، حيث حرر النقيب أحمد ماهر، ضابط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، محضر ضبط لكل من (فؤاد موسى حماد، محمد تقي مبابي، ومحمد صالح محمد صالح). وأفاد الضابط في محضره أنه تلقى معلومات من أحد مصادره السرية الموثوقة بوجود تجمع من الأشخاص في بداية تجمعهم للقيام بمسيرة تؤيد جماعة الإخوان الإرهابية، وبالتوجه لذات المكان شاهد جمع يقرب من 20 شخصًا في بداية تجمعهم ويقومون بالهتافات للجماعة الإرهابية، وما أن شاهدوا القوة الأمنية حتى قاموا بالهتافات ضد الشرطة وضد الجيش والسادة القضاة، وحاولوا التعدي على القوة، ولكن تمكنت القوة الأمنية من تفريقهم، وحال هروبهم تمكنت القوة من ضبط المتهمين، وتحريز هاتف محمول.
وأوضح الفريق أنه في يوم 23 سبتمبر 2019، تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي حققت معهم في القضية رقم 105 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ. ثم في 24 سبتمبر 2019، تم استجواب المتهمين مرة أخرى، وفي نهاية الاستجواب قررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد لهم في المواعيد.
واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- تحريات مكتبية:
وأكد فريق “كوميتي فور جستس” لمراقبة العدالة أنه بمطالعته لأوراق القضية، تبين له أن واقعة القبض على المتهمين تمت بُناءً على معلومات من مصادر سرية معلومة فقط للضابط القائم بالقبض، ومجهولة لكل من المحقق والدفاع، كذلك جاءت التحريات مبهمة غير محددة للأنشطة التي قام بها المتهمين بالتعاون مع جماعة الإخوان، فهي تحريات لم تبين تفصيلاً الجرائم التي قام بها المتهمون.
وأضاف الفريق أن سرعة ورود تحريات الأمن الوطني تشكك في مصداقية التحريات؛ فالنيابة بدأت تحقيق مع المتهمين يوم 23 سبتمبر 2019، الساعة 11 صباحًا، ثم حررت تحريات الأمن الوطني يوم 24 سبتمبر 2019، الساعة 11 صباحًا؛ أي في ظرف 24 ساعة، فهل يمكن تصور القيام بتحريات عن خلية إرهابية واستيفاء جميع المعلومات في ظرف 24 ساعة فقط؟ ولو كانت المعلومات بالفعل لدى الأمن الوطني، فلماذا لم يستصدر إذن ضبط من النيابة؟
2- الاختفاء القسري:
بالتحليل الذي قام به فريق المحاكمات العادلة بالمنظمة لأوراق القضية، تم إخفاء محمد تقي مبابي، قسريًا منذ يوم 22 يوليو 2019، ومحمد صالح محمد صالح، منذ يوم 9 يوليو 2019، ولم يتمكنوا من التواصل مع ذويهم أو محاميهم، ولا تم عرضهم على النيابة حتى يوم 23 سبتمبر 2019، أي بعد شهرين تقريبًا من الاختفاء في قسم شرطة أول مدينة نصر. كذلك تجاهلت النيابة ادعاءات الاختفاء القسري ولم تحقق فيها، رغم إنه لزامًا عليها التحقيق في أي انتهاكات يتعرض لها المتهمين.
3- التحقيق في غياب المحامين:
ذكر الفريق أنه بخصوص المتهمين في القضية محل التقرير، نجد أنه في ثاني جلسة تحقيق بتاريخ 24 سبتمبر 2019، لم يحضر معهم محام، كما لم تأبه النيابة لحضور محام؛ فلم تسأل المتهمين عن تواجد محاميهم من عدمه ولم تحاول أن تندب محام.
4- تلفيق وشيوع التهمة:
أشار فريق مراقبة العدالة في “كوميتي فور جستس” إلى أن محضر الضبط ذكر أنه أثناء تفريق التجمع تم القبض على المتهمين. والواقع أنه في ظل عدم وجود دليل مادي يؤكد مشاركة هؤلاء المتهمين في التجمع المشار إليه، يثير الشك في حقيقة مشاركة بعض أو كل المتهمين في هذا التجمع.
كذلك لفت الفريق إلى أن التحقيق بتاريخ 24 سبتمبر 2019، الذي تم بواسطة وكيل النيابة، شريف الجبالي، كان تحقيقًا شكليًا فقط؛ حيث أن الأسئلة كانت بذات الديباجة مع كل متهم.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …
ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..
– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org
