خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 3 أبريل/نيسان 2022
قدمت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ندى الناشف، تقرير المفوض السامي عن الوضع في جنوب السودان لمجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين.
ورحبت النائبة بحدوث انخفاض ملحوظ في العنف المسلح الموثق بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المعاد تنشيطه، مع إبدائها قلق إزاء التقارير المستمرة عن العنف المحلي الذي تشارك فيه الميليشيات المجتمعية، والذي لا يزال مستمرًا في ولايات غرب ووسط الاستوائية وجونقلي والبحيرات وواراب.
– تقدم في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه:
كما أبدت “الناشف” ترحيبها بالتقدم الهادف نحو تنفيذ الاتفاق المعاد تنشيطه، بما في ذلك إعادة تشكيل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، وتعيين أول رئيسة في البلد للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، وإطلاق اللجنة الفنية المعنية بلجنة الحقيقة، كما أبدت ملاحظتها بشأن التأخيرات في إنشاء آليات العدالة الانتقالية الرئيسية، ولا سيما لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، وهيئة التعويضات والجبر والمحكمة المختلطة لجنوب السودان، وحثت الحكومة هناك على الإسراع في إنشاء جميع آليات العدالة الانتقالية وتنفيذ الاتفاق المعاد تنشيطه.
– انتشار ثقافة الإفلات من العقاب:
وأكدت “الناشف” أن التقرير رصد كيف أن العنف المحلي، إلى جانب الاستجابة القضائية غير الكافية، ولدوا ثقافة الإفلات من العقاب، ما أدى إلى تأجيج دورات جديدة من العنف، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة دعم جنوب السودان في تعزيز مؤسسات سيادة القانون وآليات العدالة الانتقالية، حتى يتم تقديم الجناة على النحو الواجب أمام المحاكم.
– منع العنف الجنسي:
وشددت نائبة المفوض السامي على أن المكتب يواصل دعم الجهود المبذولة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له، حيث أجرت شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، على مدار العام الماضي، عددًا من أنشطة بناء القدرات التي تستهدف القوات المسلحة والوكالات الحكومية والمجتمع ككل. كذلك في يونيو 2021، دعمت شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أيضًا إطلاق خطة العمل المشتركة للقوات المسلحة بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في جنوب السودان، والتي أصبح تنفيذها أحد المعايير الرئيسية لمراجعة حظر توريد الأسلحة من قبل مجلس الأمن.
– إطلاق الحريات قبل الانتخابات:
وأشارت “الناشف” إلى أنه مع اقتراب الفترة الانتخابية، لازال هناك شعور بالقلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الفضاء المدني والحريات الأساسية، بما في ذلك اعتقال واحتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، مشجعة الحكومة على فتح المجال المدني والامتناع عن تقييد حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهي أمور ضرورية لإجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية، ودولة ديمقراطية نابضة بالحياة.
