قبيل عملية الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالإمارات
الامارات ترزح تحت سياط انتهاكات حقوق الانسان والتوصيات الاممية ذهبت مع الريح
جنيف 22 يناير/كانون الثاني 2018
مرصد مجلس حقوق الإنسان
قبل ساعات من انطلاق عملية الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالإمارات بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة المقررة في 22 يناير – كانون الثاني 2018 بداخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ترصد “كوميتي فور جستس” قبيل بدء مراقبتها لعملية الاستعراض الدوري الشامل للامارات أبرز الانتهاكات التي تصدرت المشهد الحقوقي في ابو ظبي متجاهلة التوصيات الأممية المستمرة منذ عامي 2008 و2013.
أولا: المقدمة
الاستعراض الدوري الشامل هو أحد الآليات الفريدة لمجلس حقوق الإنسان[1] التابع للأمم المتحدة، حيث تخضع فيه الدول بشكل دوري لاستعراض حالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها، ويتبع الجلسة تقرير توصيات يصدر عن تكون الدولة ملتزمة بالعمل على تنفيذها قبل ان يأتي الموعد الجديد للجلسة لمناقشة ما تعهدت به ال مجموعة عمل المجلس، ينتظر من الدول العمل على تطبيقها حتى موعد الاستعراض التالي.
وقد قامت الامارات العربية المتحدة بالمثول امام اليه الاستعراض الدوري الشامل مرتين، الاولي في العام 2008 والثانية في العام 2013 الماضي حيث أبدت العديد من الدول توصيات عدة حول مختلف المواضيع المتعلقة بجوانب حقوق الانسان الأبرز التي وضح جليا أن السلطات الإماراتية عملت على عدم الاهتمام بها أو ارتكاب الجرائم بحقها خلال الفترة التي سبقت الاستعراض الدوري الشامل.
في هذا التقرير تستعرض “كوميتي فورجستس ” مدي التزام السلطات الإماراتية بالعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلتها كليا او جزئيا أو تلك التوصيات التي قالت بأنها ستأخذها بعين الاعتبار محاولة منها للمساهمة في تقديم الصورة الصحيحة وإعلام الراي العام الحقوقي الاماراتي والدولي بخصوص هذا الموضوع الهام.
وتوضح ” كوميتي فور جستس ” بشكل تفصيلي للتوصيات الصادرة عن اليه الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالإمارات العربية المتحدة الأخير في العام 2013، حيث قدم المجتمع الدولي 180 توصية [2]أعلنت الامارات انها قبلت منها 100 توصية بشكل كامل و7 توصيات بشكل جزئي وأخذت بعين الاعتبار العلم ب 50 توصية ورفضت 19 توصية بناء على أنها توصيات غير مقبولة مجتمعيا او مخالفة للشريعة الإسلامية كما زعمت الامارات وقتها.
وفي نهاية التقرير ترى “كوميتي فور جستس ” ان الامارات مازالت لم تقم بتنفيذ التوصيات التي قبلتها او اخذتها بعين الاعتبار، بل على العكس من ذلك أثبتت التقارير الحقوقية المتواترة بخصوص حالة حقوق الانسان في الامارات ان الانتهاكات التي ارتكبتها الامارات بعد إقرارها للتوصيات كانت أعظم من ناحية العدد وناحية نوع الانتهاك منها قبل ذلك ، وهو ما يجب أن يتحرك له الضمير الحقوقي الدولي بعد ان ذهبت التوصيات الاممية مع الريح ، والذي كان سببا مباشرا لاعلان مراقبة ” كوميتي فور جستس” لان الانجاز الاهم لال نهيان هو قمع الامارات .أولا : ماهي الية الاستعراض الدوري الشامل
الاستعراض الدوري الشامل وفقا لما عرفة مجلس حقوق الانسان عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة مرة كل أربع سنوات. ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل ابداعا هاما من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.
ويستند الاستعراض الدوري الشامل لأي دولة الي عدد من الوثائق الهامة التي تمثل ركيزة مناقشة الملف الحقوقي لدي الدول وهي:
أولا: معلومات مقدمة من الدولة قيد الاستعراض يمكن أن تأخذ شكل “تقرير وطني”.
ثانيا ومعلومات واردة في تقارير خبراء وأفرقة حقوق الإنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين الخاصين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى.
ثالثا: ومعلومات من أصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبالتالي يظهر من ذلك أهمية هذه الالية بأهمية المشاركين فيها إذ تجتمع الدول والمنظمات غير الحكومية واليات الامم المتحدة لحقوق الانسان في وقت واحد لمناقشة ملف دولة ما وحثها على احترام حقوق الانسان في حضور المجتمع الدولي.
ويعمل الاستعراض الدوري الشامل على تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في: (1) ميثاق الأمم المتحدة؛ (2) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ (3) وصكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها (معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها)؛ (4) والتعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (مثلا، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)؛ (5) والقانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق.
وفي أعقاب الاستعراض الذي يقوم به الفريق العامل للدولة، بإعداد تقرير بمشاركة من الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويوفر هذا التقرير، الذي يشار إليه باسم “تقرير النتائج”، موجزا للمناقشات الفعلية.
تتحمل الدولة بمسؤولية أولية عن تنفيذ التوصيات الواردة في النتائج النهائية. ويكفل الاستعراض الدوري الشامل أن تكون جميع الدول موضع مساءلة عن التقدم أو الفشل المحققين في تنفيذ تلك التوصيات. وعندما يحين الوقت للاستعراض الثاني لدولة ما فإنه يتوجب عليها أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التوصيات المقدمة في الاستعراض الأول قبل أربع سنوات. ويقدم المجتمع الدولي المساعدة في تنفيذ التوصيات والاستنتاجات فيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية، بالتشاور مع البلد المعني. وإذا ما اقتضت الضرورة، يتصدى المجلس للحالات التي لم تبد الدول تعاونا فيها.
وفي حالة إذا لم تتعاون الدولة مع الاستعراض الدوري الشامل يقرر مجلس حقوق الإنسان التدابير التي يتعين اتخاذها في حالة ما إذا ثابرت الدولة على عدم التعاون مع الاستعراض الدوري الشامل.
ثانيا: الامارات امام الاستعراض الدوري الشامل[3].
وقد تقدمت دولة الامارات العربية المتحدة الي الاستعراض الدوري الشامل مرتين الاول فى العام 2008 والثانية وهي الاخيرة في العام 2013 ، حيث تمت مناقشة حالة حقوق الانسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل من قبل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وقد مثل دولة الامارات وفد مكون من وزير الشئون الخارجية الدكتور انور قرقاش والذي قام بتقديم التقرير الوطني للإمارات فى ظل تفاعل الدول الاعضاء فى مجلس حقوق الانسان دبلوماسيا الا انه قد أعرب عدد من الدول المطلعة على وضع انتهاكات حقوق الانسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، من التعبير عد قلقها بشأن بعض المسائل التي تشمل انتهاكات خطيرة لحرية التعبير.
وقد جاء نظر ملف الامارات العربية المتحدة وقتها فى أعقاب موجة من القمع المسلط على عشرات النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تم القبض عليهم واعتقالهم تعسفا، عقابا لهم على مطالبتهم بمشاركة أكبر للمواطنين في الحياة السياسية للبلد واحترام الحريات الأساسية.
ومن جهتها اوصت عدد من الدول المضطلعة على حالة حقوق الانسان في الإمارات بجملة من التوصيات الهامة في مجال حقوق الانسان، حيث أوصت الدنمارك دولة الإمارات التي، بفتح “تحقيقات فورية ونزيهة في مزاعم التعذيب.”
كما أعربت السويد هي أيضا عن قلقها إزاء الاعتداءات على حرية التعبير، وخاصة المضايقات التي يتعرض لها مستخدمو شبكة الإنترنت، كما أوصت دولة الإمارات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.
أما الولايات المتحدة، فقد أعربت هي الأخرى، عن قلقها إزاء حملة القمع الأخيرة، فقد دعت دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان “الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بكل شخص متهم بارتكاب جريمة” وإجراء مشاورات عامة بخصوص المرسوم المتعلق بمكافحة الجريمة السيبرانية من أجل التأكد من أن هذا القانون لا يمنع حرية التعبير.
وأعربت النرويج عن “قلقها إزاء المعلومات التي تلقتها والتي تفيد بعمليات القبض والاعتقال بحق النشطاء السياسيين بصورة تعسفية واحتجازهم بدون تهمة”، ودعت إلى “الإفراج عن أي شخص محتجز فقط بناء على تعبيره بحرية عن آرائه السياسية. “
وفي محاولة منه لتبديد المخاوف التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء، برر الدكتور أنور قرقاش ما تقوم به سلطات بلده، بضرورة حماية “الأمن القومي” لمواجهة مخاطر “عدم الاستقرار الإقليمي” ومحاربة أولئك الذين يعارضون “جدول الأعمال التقدمي لحقوق الإنسان” المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما “التسامح الديني” و” فسح مزيد من الاستقلالية للمرأة”، ومن هذا المنطلق برر رئيس الوفد “إلقاء القبض على منظمة متطرفة” تشكل “خطرا على الأجندة التقدمية المتبعة من قبل الإمارات العربية المتحدة.”
وبالإضافة إلى ذلك، حاول أنور قرقاش تبديد المخاوف الناشئة عن اعتماد المرسوم رقم 5/2012 بشأن مكافحة جرائم الإنترنت، مؤكدا أن هذه المخاوف مردها “سوء فهم” لنصوص المرسوم مشيرا في الوقت نفسه أن هذا القانون لا يمنع المواطنين من إمداد الصحفيين أو مؤسسات حقوق الإنسان بما يتوفر لديهم من معلومات، وأن هذا المرسوم لا يعاقب سوى مروجي المعلومات “الكاذبة”
ثالثا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل للإمارات[4].
و قد اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل [5]نتيجة استعراض دولة الامارات لملف حقوق الانسان بعد ان قامت الامارات العربية المتحدة بإبداء رايها في التوصيات المقدمة من الدول اثناء الاستعراض الدوري الشامل لها في يناير 2013 و البالغ غددها 180 توصية و ذلك من خلال المشاورات الموسعة و الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الدائمة للاستعراض الدوري الشامل للإمارات باعتبارها الجهة المسئولة عن متابعة نتائج عملية المراجعة الدورية الشاملة و تضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية و المحلية و مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان في الامارات .
واعلنت الامارات انها قبلت 100 توصية كما قبلت بشكل جزئي 7 توصيات في حين أنها اخذت العلم بشأن 50 توصية ورفضت 19 توصية.
وعللت الامارات رفضها لهذه التوصيات بانها لا يسعها الالتزام بها في هذه المرحلة او بسبب تعارضها مع تطبيق احكام الشريعة الاسلامية او التشريعات الدستورية والقانونية الوطنية او التي تتعرض مع المنظومة القيمية والحضارية لمجتمع دولة الامارات ولا تعتبر من ضمن المبدأ الاساسية لحقوق الانسان المتفق بها عالميا.
ويعني الدعم الجزئي لتوصية ما أن دولة الامارات توافق على جزء من التوصية وتأخذ العلم بالجزأ الاخر الذي قد يتعارض مع تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية او يتطلب تعديل الدستور او التشريعات الوطنية او قد يتعارض معها.
التوصيات التي تخطي بدعم دولة الامارات.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل توصيات بعض الدول بموافقة الامارات العربية المتحدة عليها والتزمت بتنفيذها خلال وهي التوصيات المتعلقة بالآتي.
1- التصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل واعتماد قانون حماية الطفل.
2- انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان بما يتماشى مع مبادئ ومعايير باريس
3- القيام بتعزيز وحماية جميع العمال الأجانب من خلال اعتماد تشريعات تتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الانسان بما يضمن امتثال ارباب العمل على النحو الواجب للتشريعات الوطنية ومواصلة تعاونها مع البلدان الاصلية لهؤلاء العمال الأجانب وكذا توفير المزيد من الحماية لخدم المنازل وتحسين ظروفهم المعيشية.
4- مواصلة الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات
5- حماية المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والأقليات الدينية من التمييز او المضايقة او التخويف بما في ذلك حرمانهم من الجنسية تعسفا.
6- الغاء قانون المطبوعات والنشر لعام 1980 وتعديل التشريعات الأخرى ذات الصلة لضمان تواؤمها مع القانون الدولي لحقوق الانسان وتحسين التشريعات والممارسات في قطاع الاعلام لتعزيز الحق في حرية الراي والتعبير فيما يتعلق بحرية التعبير.
7- احترام المعايير الدنيا المتصلة بعقوبة الإعدام.
8- التحقيق الفوري وبنزاهة في جميع ادعاءات التعذيب ومقاضاة المسئولين عن الامر بالتعذيب او سوء المعاملة او عن تنفيذه او عن الموافقة عليه وإطلاق اليه المراقبة الوطنية التي تتيح تقديم شكاوى الي القضاء.
9- تنفيذ مزيد من التدابير لدعم ضحايا العنف المنزلي.
10- النظر في تعديل القانون رقم 51 لسنة 2006 المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر لمواءمتها على نحو أفضل مع بروتوكول باليرمو بما يوفر حماية فعلية لضحايا الاتجار بالبشر.
11- مواصلة التعاون مع اليات الأمم المتحدة لاسيما التعاون مع الإجراءات الخاصة وقبول الطلبات المتعلقة بالزيارات وتعزيز التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وبذل المزيد من الجهود من اجل تحسين تقديم التقارير الي هيئات معاهدات حقوق الانسان وكذا مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الانسان.
12- مواصلة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مسائل حقوق الانسان وتنسيق متابعتها وتنفيذها علي ارض الواقع ومواصلة اصلاحاتها القانونية والتشريعية علي ارض الواقع لتعزيز وحماية حقوق الانسان وفق المعايير الدولية
التوصيات التي حظيت بدعم جزئي.
1- وقف عقوبة الإعدام بغية الغائها كليا لاسيما فيما يتعلق بالمجرمين الاحداث.
2- تعديل قانون الاسرة من خلال القضاء على التمييز بين الرجال والنساء ومكافحة العنف المنزلي مكافحة فعالة.
3- النظر في التصديق على جميع البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل.
4- سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
التوصيات التي ستأخذ بعين الاعتبار.
وبالنظر الي التوصيات التي قالت الامارات [6] انها ستحظى بعين الاعتبار نجد انها تلك التوصيات المقدمة اليها والمعنية بشكل أساسي بكل المعاهدات والمواثيق الدولية الأساسية التي لا غني عنها في القانون الدولي لحقوق الانسان، مما يعطي انطباعا للوهلة الاولي أن الامارات العربية المتحدة لا تقدم الي المجتمع الدولي أي بادرة اهتمام للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، وتلك التوصيات المتعلقة بالآتي.
1- الانضمام الي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاته الإضافية.
2- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وسحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب.
4- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية.
5- التصديق على الاتفاقية الخاصة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
6- التصديق على البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لحقوق الطفل وسحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل.
7- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام الي اتفاقية الامتيازات والحصانات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
8- التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.
9- سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
10- الانفاذ القوي لقوانين العمل التي تحمي حقوق المستخدمين من اجل تحسين الظروف المعيشية للأجانب وظروف عملهم بما في ذلك من خلال تطبيق وزارة العمل الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وفقا لنص قانوني
11- تعديل قانون الاسرة من خلال القضاء على التمييز بين الرجال والنساء ومكافحة العنف المنزلي مكافحة فعالة.
12- إطلاق سراح أي فرد محتجز لمجرد التعبير السلمي علن آرائه السياسية وضمان الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والدين والمعتقد وكذا اتخاذ خطوات من خلال إعادة النظر في المواد التي تقيدها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
13- تعديل القوانين التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية لمواءمتها مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الانسان واعتماد إصلاحات ملائمة من اجل تحسين حماية حرية المدافعين عن حقوق الانسان في تنفيذ مبادراتهم.
14- اتخاذ تدابير تشريعية لفرض حظر واضح للعقاب البدني في جميع البيئات بما في ذلك المنزل والمؤسسات العقابية.
15- توجيه دعوة مفتوحة الي المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان
16- مواصلة الجهود للاستجابة لطلبات رد الممتلكات المسروقة الي أصحابها الحقيقيين والتعاون في تسليم المتورطين في حالات الفساد وانتهاكات حقوق الانسان.
رابعا: الواقع الحالي
من المفترض على اي دولة من الدول التي تقوم بالعمل على انتهاء الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها أن تقوم بالتطرق الي تنفيذ هذه التوصيات او القيام بالنظر في المشروعات التي ستجريها لتنفيذها، بيد ان المتابعة للشأن الحقوقي الاماراتي يجد أن التوصيات والالتزامات التي قطعت الامارات العربية المتحدة على نفسها القيام بها، ليس لها أثر او قيمة.
و بالرغم من قيام الامارات بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان و التي من مهامها العمل علي تنفيذ ومتابعة التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل و المتابع لعمل اللجنة يجد انها ومنذ أن تم إقرار التوصيات قامت اللجنة بالانعقاد أكثر من مرة الا انه و بالرغم من هذا الجهد الدؤوب نستطيع ان نقول أنه وحتي الان لم يتم احترام اي من التوصيات التي تعهدت الامارات بالالتزام او النظر فيها، بل كانت الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الامن الاماراتية ما بعد الاستعراض الدوري الشامل أكثر بكثير مما ارتكب قبلة.
حيث قامت الامارات بعد اقرار وقبول هذه التوصيات مباشرة بانتهاك الكثير من المعايير والالتزامات الدولية في العديد من القضايا وبحق العشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والعمال وواصلت حتي مطلع العام ارتكاب انتهاكات داخل البلاد وخارجها في مقدمتها الإخفاء والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين وانتهاك استقلال القضاء وحرية التعبير واضطهاد الصحفيين والتمييز ضد المرأة ، وهو ما رصدته كثير من التقارير[7] والتي سيتم تسليط الضوء عليها في وقت لاحق .
فرصة جديدة
تري “كوميتي فور جستس ” أن الاستعراض الدوري الشامل لدولة الامارات فرصة جيدة من أجل وضع السلطات الإماراتية على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان في الامارات أو اتخاذ الاجراءات المنشودة في حال استمرار تجاهل التوصيات الأممية.
———
[1] انظر الرابط التالي http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
[2] أنظر تقرير توصيات الدول لدولة الامارات علي تقرير الفريق العامل المعني بعملية الاستعراض الدوري الشامل علي الرابط التالي http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/124/93/PDF/G1312493.pdf?OpenElement
(4) راجع الاستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة الامارات علي الرابط التالي http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AE2ndCycleWebArchives.aspx
[4] (5) لمزيد من المعلومات أنظر الرابط التالي https://goo.gl/0LgukF
[5] (6) لمزيد من المعلومات حول فريق الاستعراض الدوري الشامل انظر الرابط التالي http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRSessions.aspx
[6] انظر المصدر السابق
[7] انظر الرابط لمزيد من المعلومات https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/18/313578
