Skip to content

تقرير أممي يدين الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الحقوقية بجنوب السودان ويحدد الأفراد الذين يستدعي التحقيق معهم

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 3 أبريل/ نيسان 2023

 

أكد تقرير أممي حول “كيفية ارتكاب مرتكبي أخطر الجرائم ضد المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء وإفلاتهم من العقاب بجنوب السودان”، أن كبار المسؤولين الحكوميين والضباط العسكريين متورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

واستند التقرير الذي حمل عنوان “حالة الإفلات من العقاب: استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان”، ومؤلف من 114 صفحة صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إلى تحقيقات المفوضية في ست ولايات في جنوب السودان وفي المنطقة المجاورة، خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

– الإفلات من العقاب المحرك للجرائم الخطيرة:

من ناحيتها، قالت رئيسة المفوضية، ياسمين سوكا: “على مدى عدة سنوات، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها باستمرار أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة هو المحرك الرئيسي للعنف والبؤس الذي يواجه المدنيون في جنوب السودان”، مضيفة: “لذلك اتخذنا الخطوة المتمثلة في تسمية المزيد من الأفراد الذين يبررون إجراء تحقيق جنائي، ومقاضاة لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ويعكس التقرير النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن المواقف الرمزية ومواقع انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2022، والتي تشمل هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي، فضلا عن النزوح الجماعي لدول متعددة.

ووجدت المفوضية أنه بينما أعلنت حكومة جنوب السودان عن لجان تحقيق خاصة في عدة حالات، لم يؤد أي منها إلى أي شكل من أشكال المساءلة، فيما لا يزال الموظفون الحكوميون والعسكريون المتورطون في هذه الجرائم الخطيرة في مناصبهم.

– دعوات للتحقيق بشكل مناسب:

وعلق المفوض، أندرو كلافام، على ذلك بقوله: “مرة أخرى، شارك المئات من جنوب السودان مع لجنتنا تجاربهم في التعرض لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، مع مواصلة الدولة التقصير في أداء واجبها في حماية المدنيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات”، داعيًا السلطات إلى التحقيق بشكل مناسب مع الجناة المزعومين بارتكاب جرائم خطيرة، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، وإنشاء وتعزيز آليات العدالة لمحاسبتهم.

– أسماء بعض المدانين:

وحدد التقرير بعد المدانين، من ضمنهم، حاكم ولاية الوحدة، جوزيف مونتويل، واللفتنانت جنرال، ثوي تشاني ريت، من قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان، من بين الأفراد الذين يقتضون إجراء تحقيق جنائي فيما يتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القانون التي أقرتها الدولة، والتي نُفذت في مايو في أغسطس 2022.

كذلك مفوض مقاطعة كوتش، غوردون كوانغ، هو من بين الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن قيادة هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين في لير، في فبراير وأبريل 2022.

كما تحدد نتائج التقرير أيضًا الأفراد الآخرين الذين يتطلبون مزيدًا من التدقيق أو التحقيق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية واراب، ولاية أعالي النيل، الأجزاء الشمالية من ولاية جونقلي، والولايات الاستوائية.

وقال المفوض، بارني آفاكو: “لا يمكن كسر قبضة الإفلات من العقاب إلا إذا جددت السلطات الوطنية التزامها والالتزام بالقيم والوعود الواردة في اتفاقية السلام”، مضيفًا: “القادة السياسيون مسؤولون أمام شعب جنوب السودان، وبالتالي يجب أن يضمنوا حماية المساحة المدنية للمناقشة إذا أريد للعمليات الانتخابية وصياغة الدستور الأولى في البلاد أن تكون ذات مصداقية وذات تأثير إيجابي”.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا