كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
تقرير صحفي
جنيف (4 يونيو \ حزيران 2018)
انتهاكات متصاعدة ضد المدافعين عن حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ضمن دوائر انتقام سلطوية بحسب المراقبين تتوسع في انحاء العالم ضد الحقوقيين ، دعت خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الي دق ناقوس الخطر .
اجتماع مهم
في الاول من يوتيو حزيران صدر بيانا وصف بالمهم في الاوساط الحقوقية في ختام اجتماع بدأه المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى العشرين لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان حيث أقر الخبراء بإسهام المجتمع المدني الحاسم في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، والحفاظ على السلام والأمن.
ودعا البيان الدول إلى تكثيف الإجراءات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعمهم في وقت يتعرضون فيه لضغوط متزايدة على مستوى العالم ، قائلا :”إن دور المجتمع المدني في النظام الدولي لحقوق الإنسان أمر حيوي “.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، و خبراء يراقبون المعاهدات الدولية الأساسية العشرة لحقوق الإنسان في نيويورك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل بشكل أوثق مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة.
وقال البيان “إن هيئات المعاهدات تعتبر أي تدخل أو تخويف أو إساءة أو تهديد أو عنف أو انتقام أو قيود غير ضرورية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تشكل انتهاكات لالتزامات الدول الأطراف تجاه إعمال الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات”، فيما حث الدول على تعزيز المؤسسات المسؤولة عن صون ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتعديل أو إلغاء أي تشريع يجرم أو يعوق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
انتقام بالمنطقة
وكان مرصد مجلس حقوق الانسان بـ” كوميتي فور چستس” نشر نص تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، حول الانتهاكات التي تورطت فيها بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 كانون الأول / ديسمبر 2016 و31 يناير 2018 على هامش انعقاد الدولة السابعة والثلاثين عملا بقرار المجلس رقم 25/18، حيث احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثالثة دوليا في الانتهاكات بنسبة (19٪) في 12 دولة وذلك بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (27 في المائة) 19 دولة ومنطقة الأمريكيتين (20 في المائة)؛ وحتى 31 كانون الثاني / يناير 2018، ورد 117 ردا على 163 بلاغا (56 في المائة من الردود). وبلغ معدل الاستجابة 44 في المائة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
المقرر الخاص قال في مقدمه تقريره :” ” يؤدي الاتجاه الجاري لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في كثير من بلدان المنطقة إلى مزيد من القلق، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن الحكومي لمقاضاة المدافعين عن عملهم المشروع والسلمي في مجال الترويج و حماية حقوق الإنسان وفي حين أن خطر الإرهاب يمثل مشاكل خطيرة في المنطقة، فإنه لا ينبغي أن يستخدم ذريعة للمضايقات القضائية أو مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم، حيث في كثير من الاحيان يتم سن تشريعات أمن الدولة ومكافحة الإرهاب بمواد غامضة وغامضة، مما يترك للسلطات هامش واسع من المناورة في تطبيقها، وينتج عنه محاكمات زائفة عن “جرائم” لا ترتبط ظاهريا بالأهداف الاصلية للقانون ، وتترك الصيغ الغامضة والمبهمة مساحة لمجموعة واسعة من انتهاكات المحاكمة العادلة مع الأدلة والمحاكمات غالبا ما تبقى سرية تحت واجهة حماية أمن الدولة.
واستنكر المقرر الخاص الزيادة الحادة في حالات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان ، مؤكدا أن الأعمال الانتقامية التي تقوم بها السلطات الحاكمة تقوض المبادئ ذاتها التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وتنتهك التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان وتضعف الثقة بالنظام خاصة في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد مؤخرا 72/247 والذي يدين جميع أعمال الترهيب والانتقام من جانب الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون أو يتعاونون مع المناطق دون الإقليمية والإقليمية والهيئات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.
أبرز الانتهاكات
تصدرت البحرين الانتهاكات ، حيث أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 9 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين ، وهي بشأن الاحتجاز المستمر والإجراءات القضائية ضد المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة غادة جمشير، بسبب الأنشطة المشروعة لحقوق الإنسان والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاحتجاز لستة مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم قاصران، ردا على مشاركتهم في الاحتجاجات والتعذيب وإساءة المعاملة والاعتقال التعسفي والاحتجاز لثلاثة أفراد بهدف ترهيب وإضعاف أنشطة السيد سيد أحمد مصطفى محمد الوداعي في مجال حقوق الإنسان مع استمرار ارتكاب السلطات البحرينية انتهاكات واسعة وشديدة ضد الحق في الحياة، وحظر التعذيب وحسن المعاملة والحق في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات في البحرين بالإضافة الي القضية رقم 6/2017 بشأن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم مدافع عن حقوق الإنسان، وإصابة عشرات المتظاهرين، والاحتجاز التعسفي لما لا يقل عن 286 شخصا، في سياق الاحتجاجات التي نظمت في مدينة دوراز، البحرين، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تعرضت لها المدافع عن حقوق الإنسان السيدة ابتسام عبد الحسين علي الصايغ من قبل وكلاء وكالة الأمن القومي في البحرين، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السيد إبراهيم جواد عبد الله سرحان، وهو محامي بحريني، فضلا عن تهديدات المقاضاة ضده .
كما أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 8 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في مصر ، بشأن الاحتجاز التعسفي والمضايقات وفرض حظر السفر وتجميد أصول السيدة عزة سليمان، وهي مدافعة بارزة عن حقوق المرأة، وفرض حظر على السفر وتجميد الأصول وإغلاق المكتبات بالقوة لمضايقة وتجريم الأعمال المشروعة لحقوق الإنسان التي يقوم بها السيد جمال عيد والاغلاق القسري لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والاعتقال التعسفي والاحتجاز ضد الدكتور أحمد عماشة انتقاما للتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإنفاذ والاختفاء القسري و واحتجاز الدكتورة حنان بدرالدين عبد الحافظ عثمان، علي خلفية أنشطتها كمدافع عن حقوق الإنسان، وكعمل انتقامي لتعاونها مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي واعتقال السيد إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي والاحتجاز اللاحق له، انتقاما لأنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان والتعاون مع الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والسيد أحمد علاء والسيدة سارة حجازي لدفاعها عن حماية حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، ولاحق بهم بعد اصدار التقرير الحقوقي المصري عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
كما وثق المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 4 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في السعودية بشأن التحقيقات التعسفية والملاحقات القضائية لثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، وهم السيد محمد عبد الله العتيبي، والسيد عبد الله موديه سعد العطاوي، والسيد عيسى الحميد، على خلفية أنشطة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها والحبس الانفرادي والاحتجاز التعسفي للسيد الإمام حسن طه الوليد والسيد محمد سيد أحمد القاسم والمواطنين السودانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الاحتجاز التعسفي المزعوم للسيد عصام كوشاك والاعتقال التعسفي والتهديدات بالتعذيب ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى النخيفي فيما يتعلق بعمله في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والتعاون مع المنظمات الدولية وتطبيق قوانين الوصاية التمييزية على الاعتقال التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان واحتجازها انتقاما من عملها في مجال حقوق الإنسان.
كما تضمن التقرير 4 بلاغات في المغرب بشان اعتقال والاحتجاز التعسفي والاعتداء اللفظي والجسدي وسوء المعاملة ضد السيد سعيد والسيد إبراهيم أميدان ، واثنين من الصحراويين أعضاء حقوق الإنسان من الفريق الإعلامي والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات إنفاذ القانون والقوات العسكرية في سياق الاحتجاجات في منطقة الريف المغربية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة ضد 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين والناشطين السياسيين والمضايقات القضائية والتهم الجسيمة الموجهة ضد السيد عبد الصادق البشتاوي والمدافع عن حقوق الإنسان والمحامي.
واشار التقرير الي 4 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وشملت القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات ضد لجنة تنسيق النضال الشعبي (بسك) المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع حرمان مدير إسرائيل وفلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش من تصريح العمل والقيود على حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي والذي تم طرده من الاراضي المحتلة في وقت لاحق ، فضلا عن تجريم تكوين الجمعيات للمدافعين عن حقوق الإنسان المرتبطين بحملة “تفكيك الجيتو والاستيلاء على الخليل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداء البدني على المدافع عن حقوق الإنسان، السيد عماد أبو شمسية، أثناء حضوره مسيرة سلمية في جنوب الخليل.
وفي الجزائر رصد المقرر 4 نداءات عاجلة بشأن 4 انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر ، الاول برقم ” 4/2016 ” بشأن انتهاكات تتعلق بإدانة وسجن السيد حسن بوراس، رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والثاني برقم 5/2016 بشأن وفاة السيد محمد تمالط المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي والمدون فضلا عن انتهاكات تتعلق باعتقاله وإدانته واحتجازه فيما يتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير ، والثالث برقم 01/2017 بشأن الانتهاك المتعلق بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وظروف احتجاز كمال الدين فخر، المدافع عن حقوق الإنسان، والرابع برقم 2/2017 بشأن الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمدافع عن حقوق الإنسان رفيق بلمرانيا انتقاما من أنشطته المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما تضمن التقرير 3 انتهاكات لدولة الإمارات العربية اثنين منهما بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري ، ثم استمرار الاحتجاز في الحبس الانفرادي ودون إمكانية الاستعانة بمحام للمدون الإماراتي والمدافع عن حقوق الإنسان السيد أحمد منصور والذي صدر ضده حكما معيبا قبل أيام وبعد صدور التقرير الاممي ، فضلا عن السجن لمدة عشر سنوات والتعذيب والمعاملة القاسية، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي للسيد ناصر بن غيث، وهو عالم إماراتي ومدافع عن حقوق الإنسان، فيما تضمن التقرير كذلك انتهاكات في الاردن ولبنان وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر (انتهاك واحد في كل دولة) .
