تقرير أممي: البحرين ومصر علي رأس قائمة الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة في العام 2017.

تقرير أممي: البحرين ومصر علي رأس قائمة الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة في العام 2017.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ننشر نص التقرير السنوي للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البحرين ومصر والمغرب والسعودية والامارات يتصدرون القائمة الأممية للمتورطين في انتهاكات ضد الحقوقيين

 ميشيل فورست: يجب ان يتوقف فورا كل أشكال التعذيب وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والافراج الفوري عن المحتجزين

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل المرتبة الثالثة دوليا في الانتهاكات بنسبة (19٪) في 12 دولة بعد آسيا والأمريكيتين.

كوميتي فور جستس

مرصد مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والثلاثون

تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست

 جنيف 5 مارس \ آذار 2018

 أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، تقريره السنوي حول الانتهاكات التي تورطت فيها بعض الدول ضد العمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، وأورد فيها كافة الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 كانون الأول / ديسمبر 2016 و31 يناير 2018 وردود السلطات المتهمة بالانتهاكات وقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدولة السابعة والثلاثين عملا بقرار المجلس رقم 25/18.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثالثة دوليا في الانتهاكات بنسبة (19٪) في 12 دولة وذلك بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (27 في المائة) 19 دولة ومنطقة الأمريكيتين (20 في المائة)؛ وحتى 31 كانون الثاني / يناير 2018، ورد 117 ردا على 163 بلاغا (56 في المائة من الردود). وبلغ معدل الاستجابة 44 في المائة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

 منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

في الفترة التي يغطيها التقرير أرسل المقرر الخاص 40 رسالة إلى 12 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتضمن عدد كبير من الانتهاكات المقلقة باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، إلى جانب وفاة أحد المحتجزين أثناء احتجازه.

 وأكد المقرر الخاص أن سوء معاملة وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان يمثلان مشكلة واسعة النطاق في جميع أنحاء الطيف الإقليمي على الرغم من عدد لا يحصى من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تشجب هذه الممارسة وعلاوة على ذلك، فإن ردود الحكومات في المنطقة كثيرا ما تظهر تدليسا فيما يتعلق بهذه الانتهاكات وفي حين أن الرسائل المرسلة إلى الحكومات تتضمن انتهاكات ملموسة تدعمها ظروف وقائعية وشهادات يمكن التحقق منها، فإن الردود الواردة في كثير من الأحيان تشير ببساطة إلى أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة، دون تقديم دليل ملموس على العكس، ونادرا ما تشير إلى أي محاولة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة أو ملاحقتها قضائيا.

وقال المقرر الخاص: ” تزداد مخاطر إساءة المعاملة من جراء استخدام الحبس الانفرادي، وأماكن الاحتجاز السري، والعوائق التي تحول دون الحصول على المشورة القانونية، حيث يوفر هذا الاحتجاز السري سلطة تقديرية واسعة النطاق لسوء معاملة المحتجزين ويجعل الادعاءات بالتعذيب صعبة التحقيق”، مضيفا أنه يجب ان يتوقف فورا كل أشكال التعذيب وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تقدم كذلك الحكومات على سن تشريعات لتحسين شفافية ظروف الاحتجاز.

 وتابع القول : ” يؤدي الاتجاه الجاري لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في كثير من بلدان المنطقة إلى مزيد من القلق، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن الحكومي لمقاضاة المدافعين عن عملهم المشروع والسلمي في مجال الترويج و حماية حقوق الإنسان وفي حين أن خطر الإرهاب يمثل مشاكل خطيرة في المنطقة، فإنه لا ينبغي أن يستخدم ذريعة للمضايقات القضائية أو مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم، حيث في كثير من الاحيان  يتم سن تشريعات أمن الدولة ومكافحة الإرهاب بمواد غامضة وغامضة، مما يترك للسلطات هامش واسع من المناورة في تطبيقها، وينتج عنه محاكمات زائفة عن “جرائم” لا ترتبط ظاهريا بالأهداف الاصلية للقانون ، وتترك الصيغ الغامضة والمبهمة مساحة لمجموعة واسعة من انتهاكات المحاكمة العادلة مع الأدلة والمحاكمات غالبا ما تبقى سرية تحت واجهة حماية أمن الدولة.

وشدد المقرر الخاص في تقريره السنوي على أن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن الحكومي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يخلط بينها وبين “تهديدات للأمن القومي”، في حين ينبغي احترامها للدور القيم للغاية الذي تؤديه في إنشاء وصيانة حرية والمجتمع المفتوح، وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وعلاوة على ذلك، فإن استخدام مثل هذا التشريع يسهم في خلق بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان ويشوههم في نظر الجمهور رغم الالتزامات الملقاة على عاتق الدول بتهيئة بيئة آمنة ومواتية لهم للقيام بعملهم.

واستنكر المقرر الخاص الزيادة الحادة في حالات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان ، مؤكدا أن الأعمال الانتقامية التي تقوم بها السلطات الحاكمة تقوض المبادئ ذاتها التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وتنتهك التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان وتضعف الثقة بالنظام خاصة في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد مؤخرا 72/247 والذي يدين جميع أعمال الترهيب والانتقام من جانب الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون أو يتعاونون مع المناطق دون الإقليمية والإقليمية والهيئات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

البحرين 9 بلاغات و9 ردود متناقضة

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 9 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين ، وهي بشأن الاحتجاز المستمر والإجراءات القضائية ضد المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة غادة جمشير، بسبب الأنشطة المشروعة لحقوق الإنسان والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاحتجاز لستة مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم قاصران، ردا على مشاركتهم في الاحتجاجات والتعذيب وإساءة المعاملة والاعتقال التعسفي والاحتجاز لثلاثة أفراد بهدف ترهيب وإضعاف أنشطة السيد سيد أحمد مصطفى محمد الوداعي في مجال حقوق الإنسان مع استمرار ارتكاب السلطات البحرينية انتهاكات واسعة وشديدة ضد الحق في الحياة، وحظر التعذيب وحسن المعاملة والحق في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات في البحرين بالإضافة الي القضية رقم 6/2017 بشأن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم مدافع عن حقوق الإنسان، وإصابة عشرات المتظاهرين، والاحتجاز التعسفي لما لا يقل عن 286 شخصا، في سياق الاحتجاجات التي نظمت في مدينة دوراز، البحرين، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تعرضت لها المدافع عن حقوق الإنسان السيدة ابتسام عبد الحسين علي الصايغ من قبل وكلاء وكالة الأمن القومي في البحرين، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السيد إبراهيم جواد عبد الله سرحان، وهو محامي بحريني، فضلا عن تهديدات المقاضاة ضده .

وأوضح المقرر الخاص أن السلطات البحرينية ردت على جميع رسائل الاتصال المرسلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إلا انه لايزال يشعر بقلق بالغ إزاء السياق الأعم للحملة العامة والضغط المتزايد الذي تمارسه السلطات الحكومية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك مقاضاة هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم وترهيبهم ومضايقتهم، مؤكدا أن السلطات البحرينية لجأت إلى اتخاذ تدابير جذرية للحد من الآراء المخالفة، بما في ذلك الأعمال الانتقامية الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل التعاون مع الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان.

وأكد أن السلطات البحرينية قررت فرض حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، مما أعاق تعاونهم مع الأمم المتحدة وعملهم في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي بجانب تواصل نمط القمع المنتظم ضد المعارضة، ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وهو ما تناوله المقرر الخاص في تقريره الأخير عن المراقبة. ومما يثير القلق أيضا أن التشريعات المحلية، مثل عدة مواد من قانون العقوبات، وقانون الجمعيات، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تفرض حظرا واسع النطاق على التعبير الفردي والجماعي والتجمعات والمسيرات السلمية، مستنكرا استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإعاقة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والانتقام من أسرهم.

 وأعرب المقرر الخاص عن اسفه للتمييز والعنف اللذين تتعرض لهما بصفة خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وتحث حكومة البحرين على اتخاذ تدابير عاجلة وعملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، فضلا عن تهيئة بيئة آمنة وتمكينيه لعملهن على النحو المطلوب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 68 / 181.557.

 مصر 8 بلاغات و4 ردود فقط!

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان  8 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في مصر ، بشأن الاحتجاز التعسفي والمضايقات وفرض حظر السفر وتجميد أصول السيدة عزة سليمان، وهي مدافعة بارزة عن حقوق المرأة، وفرض حظر على السفر وتجميد الأصول وإغلاق المكتبات بالقوة لمضايقة وتجريم الأعمال المشروعة لحقوق الإنسان التي يقوم بها السيد جمال عيد والاغلاق القسري لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والاعتقال التعسفي والاحتجاز ضد الدكتور أحمد عماشة انتقاما للتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإنفاذ والاختفاء القسري و واحتجاز الدكتورة حنان بدرالدين عبد الحافظ عثمان، علي خلفية أنشطتها كمدافع عن حقوق الإنسان، وكعمل انتقامي لتعاونها مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي واعتقال السيد إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي والاحتجاز اللاحق له، انتقاما لأنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان والتعاون مع الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والسيد أحمد علاء والسيدة سارة حجازي لدفاعها عن حماية حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي.

 وأوضح المقرر الخاص أن السلطات المصرية ردت علي 4 بلاغات فقط ، فيما تجاهلت باقي الرسائل ، مؤكدا قلقه البالغ إزاء الحالة العامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، الذين يتعرضون للتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز وتجميد الأصول وحظر السفر والقيود الإدارية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، والانتقام من الممارسة المشروعة لحقوقهم بموجب القانون الدولي، فيما انتقد استمرار حظر 400 موقع إعلامي للمنظمات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، الدولية منها والوطنية، داخل مصر مشيرا الي أن هذا الحظر المستمر يقيد إلى حد كبير نطاق أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان .

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه بوجه خاص للوضع الذي تواجهه المدافعات عن حقوق الإنسان ومجموعات حقوق المرأة التي لا تزال تعاني من نتائج الحملة المستمرة على المجتمع المدني في مصر كاثر لنمط القمع المنهجي ضد المجتمع المدني وهو ما يترك أثرا سلبيا على المدافعين عن حقوق الإنسان وإسهامهم المشروع والقيم للغاية في قضية حماية حقوق الإنسان في مصر.

السعودية 4 بلاغات ورد غير كامل

 أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 4 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في  السعودية وتم الرد عليها ، بشأن التحقيقات التعسفية والملاحقات القضائية لثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، وهم  السيد محمد عبد الله العتيبي، والسيد عبد الله موديه سعد العطاوي، والسيد عيسى الحميد، على خلفية أنشطة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها والحبس الانفرادي والاحتجاز التعسفي للسيد الإمام حسن طه الوليد والسيد محمد سيد أحمد القاسم والمواطنين السودانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الاحتجاز التعسفي المزعوم للسيد عصام كوشاك والاعتقال التعسفي والتهديدات بالتعذيب ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى النخيفي فيما يتعلق بعمله في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والتعاون مع المنظمات الدولية وتطبيق قوانين الوصاية التمييزية على الاعتقال التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان واحتجازها انتقاما من عملها في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح المقرر الخاص أنه يختلف مع عدد من التفسيرات الواردة في ردود الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بالحجج المتعلقة بامتثال التشريعات والممارسات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في المملكة العربية السعودية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معربا عن قلقه البالغ إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية فعلى الرغم من انتخاب المملكة العربية السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016، فقد واصلت الممارسة الخطيرة المتمثلة في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية في المجتمع والاعتقال التعسفي لهم واحتجازهم ومضايقتهم. ولا تزال الانتهاكات مستمرة بشأن تزايد الإيذاء والاستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية التي تستخدم لتخويف وعرقلة عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعرب المقرر الخاص عن اسفه لاستمرار المملكة العربية السعودية في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتصلة بالأمن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. واستهدف المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الكتاب والصحفيون والأكاديميون، إلى جانب أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة، في نمط مستمر من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية الواسعة النطاق والمنهجية، حيث يوجد أكثر من 60 شخصية دينية بارزة وكتاب وصحفيون وأكاديميون وناشطون مدنيون قد احتجزوا في موجة من الاعتقالات منذ أيلول / سبتمبر 2017.

وحمل المقرر الخاص المملكة العربية السعودية مسئولية ألا تنتهك التدابير الاممية المعنية بالحقوق الأساسية للمدافعين، بحيث لا تؤدي إلى الاحتجاز التعسفي وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، معربا عن بالغ قلقه إزاء اعتقال السيد النخيفي واحتجازه لفترات مطولة وتهديده، بعد أن استشاره ممثلو الأمم المتحدة بعد الإفراج عنه من السجن، حيث سجن لمدة 4 سنوات، مما يشكل نوعا من الانتقام.

وفي هذا السياق، دعا المقرر الخاص الحكومة إلى منع جميع أعمال الترهيب والانتقام ضد أولئك الذين يسعون إلى التعاون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها والامتناع عن ارتكابها حيث تؤثر الأعمال الانتقامية تأثيرا عميقا على الأفراد وأسرهم وتضر بالأهداف الطويلة الأجل للتعاون بين المجتمع المدني في البلد والمجتمع الدولي مؤكدا أن الاعتقالات والاحتجازات يبدو أنها تشكل جزءا من نمط أوسع من تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في محاولة للحد من ممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، ولا سيما من خلال النشاط عبر الإنترنت واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية. ويؤدي هذا التوجه نحو تقييد وتجريم انتقادات الموظفين العموميين إلى تقييد شديد لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في المشاركة العامة والرأي والتعبير.

وطالب المقرر الخاص الحكومة بإزالة أي قيود تضع عقبات أمام “الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”، بما في ذلك عن طريق ضمان احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، حتى وإن كان ينطوي على أو معارضة المسؤولين العموميين، أو المؤسسات العامة، أو الأخلاق العامة السائدة. وعلاوة على ذلك، يحث الحكومة على ضمان حصول جميع المدافعين الذين يواجهون المحاكمة على “محاكمة عادلة وعلنية من جانب محكمة مستقلة ونزيهة” في تحديد “حقوقهم والتزاماتهم وأي تهم جنائية” ضدهم وفقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، وفي سياق المدافعات عن حقوق الإنسان، يحث المقرر الحكومة على إلغاء القوانين التمييزية، بما في ذلك ولاية الرجل، واتخاذ تدابير ترمي إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/181 بشأن حماية المدافعات عن حقوق الإنسان. ويحث كذلك الحكومة على إلغاء السياسات التي وضعت باسم الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والنظام العام، التي تعمل على تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، وكفالة امتثال الدول لواجباتها في حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

المغرب 4 بلاغات ورد على اثنين

 أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 4 بلاغات  في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في المغرب بشان اعتقال والاحتجاز التعسفي والاعتداء اللفظي والجسدي وسوء المعاملة ضد السيد سعيد والسيد إبراهيم أميدان ، واثنين من الصحراويين أعضاء حقوق الإنسان من الفريق الإعلامي والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات إنفاذ القانون والقوات العسكرية في سياق الاحتجاجات في منطقة الريف المغربية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة ضد 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين والناشطين السياسيين والمضايقات القضائية والتهم الجسيمة الموجهة ضد السيد عبد الصادق البشتاوي والمدافع عن حقوق الإنسان والمحامي.

وأوضح المقرر الخاص عن اسفه على عدم تلقي ردود علي جميع رسائله ، معربا عن قلقه العميق إزاء الحالة العامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، بمن فيهم المدافعون في الصحراء الغربية مع استمرار اتجاه الحكومة المغربية لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم السلطات المغربية لحقهم في حرية التعبير حيث تهدف إلى تخويف وعرقلة عملهم لصالح حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الشعب الصحراوي مشيرا الي أنه تلقى عددا كبيرا من الحالات الأخرى من مضايقات الشرطة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين ينددون بالحالة في الصحراء الغربية.

واستنكر المقرر الخاص المضايقات القضائية المزعومة والتهم الثقيلة ضد السيد عبد الصادق Bouchtaoui، المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في منطقة الريف، ولا سيما ضد القصر ، فيما حص المقرر الخاص حكومة المغرب على التخلي، على سبيل الاستعجال، عن أية سياسات أو ممارسات لا تمتثل للمعايير الدولية والصكوك القانونية المتصلة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود بيئة مواتية لسلامة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والتي يمكن من خلالها القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة والتشهير والقمع وتجريم بعض طبيعة أيا كان.

الاراضي الفلسطينية المحتلة 4 بلاغات ورد واحد!

 أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان  4 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، رد الكيان الصهيوني علي بلاغ واحد فقط ، وشملت القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات ضد لجنة تنسيق النضال الشعبي (بسك) المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع حرمان مدير إسرائيل وفلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش من تصريح العمل والقيود على حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمدافعين عن حقوق الإنسان المرتبطين بحملة “تفكيك الجيتو والاستيلاء على الخليل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداء البدني على المدافع عن حقوق الإنسان، السيد عماد أبو شمسية، أثناء حضوره مسيرة سلمية في جنوب الخليل.

وشدد المقرر الخاص علي أهمية ايلاء حكومة الكيان الصهيوني لحقوق الانسان وتقديم ردود على جميع الرسائل المرسلة اليها بشأن الانتهاكات الموجة الي المدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدا انه يساوره القلق إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة الذين، نتيجة لعملهم الهام في مجتمعاتهم المحلية، ويعرب عن قلقه إزاء الاحتجاز المزعوم للتحكيم للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة الذين يواجهون انتهاكات منتظمة لحقوقهم، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجاز، كنتيجة مباشرة لعملهم الهام في مجتمعاتهم المحلية.

الجزائر.. 4 بلاغات و4 ردود مقلقة!

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 4 نداءات عاجلة بشأن 4 انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر ، الاول برقم ” 4/2016  ” بشأن انتهاكات  تتعلق بإدانة وسجن السيد حسن بوراس، رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والثاني  برقم 5/2016 بشأن وفاة السيد محمد تمالط المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي والمدون فضلا عن انتهاكات تتعلق باعتقاله وإدانته واحتجازه فيما يتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير ، والثالث برقم  01/2017 بشأن الانتهاك المتعلق بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وظروف احتجاز كمال الدين فخر، المدافع عن حقوق الإنسان، والرابع برقم 2/2017 بشأن الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمدافع عن حقوق الإنسان رفيق بلمرانيا انتقاما من أنشطته المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الإنسان.

واستنكر المقرر الخاص ردود الحكومة الجزائرية على الرسائل الأربع التي أرسلت خلال الفترة المشمولة ، مؤكدا أنه لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء استمرار السلطات الجزائرية في تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة أن عملهم يهدف إلى لمهاجمة السلطات العامة عن طريق التشهير، مشددا علي أنه قلق للغاية إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين في الجزائر الذين يتعرضون للاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإدانات الجنائية خاصة أن هذه المضايقات القضائية، ترتبط على الأرجح، ارتباطا وثيقا بأنشطتها المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويمكن اعتبارها تجريما لحقهم في حرية التعبير .

وأوضح أن ظروف احتجاز المدافعين المعتقلين تشكل أيضا مصدر قلق بالغ حيث دخل مطلع عام 2017 السيد فخار، مؤسس تيفوت، وهي مؤسسة ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الشعب البربري في الجزائر، في إضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه منذ عام 2015. ويقول السيد فخر: يوجد إساءة في معاملتهم وتعذيبهم أثناء الإضرابات عن الطعام السابقة.

ودعا المقرر الخاص السلطات الجزائرية الى الامتناع عن الممارسة الخطيرة المتمثلة في معاقبة حرية التعبير بجميع أشكاله، بما في ذلك التي تمارس على وسائط التواصل الاجتماعي حيث وتفرض هذه الممارسة قيودا غير مبررة على الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، على النحو المحدد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الجزائر في 10 كانون الأول / ديسمبر 1968.

الإمارات العربية المتحدة 3 بلاغات ورد على اثنين

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 3  بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في  السعودية اثنين منهما بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري ، ثم استمرار الاحتجاز في الحبس الانفرادي ودون إمكانية الاستعانة بمحام للمدون الإماراتي والمدافع عن حقوق الإنسان السيد أحمد منصور والسجن لمدة عشر سنوات والتعذيب والمعاملة القاسية، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي للسيد ناصر بن غيث، وهو عالم إماراتي ومدافع عن حقوق الإنسان، وتم الرد علي بلاغين فقط.

وأعرب المقرر الخاص عن أسفه لرد ورد من السلطات الاماراتية في25 نيسان / أبريل 2017 اقتصر على رفض ادعاءات الرسالة دون مزيد من التفاصيل أو معلومات يمكن التحقق منها على العكس من ذلك، مؤكدا قلقه البالغ ازاء انتهاكات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة، والتجريم، والعقبات التي تعترض حرية التعبير، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل الممارسة المشروعة لحقوقهم بموجب القانون الدولي.

واستنكر المقرر الخاص سوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء احتجازهم، كونه يتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدها قرار الجمعية العامة 45/111، وكذلك معايير الأمم المتحدة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) بصيغتها المنقحة في عام 2015 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/175.

 وانتقد المقرر الخاص رد الحكومة لأنه لم يوضح ما هي الإجراءات المحددة التي اتخذها السيد أحمد منصور “بتعميم معلومات كاذبة ومضللة على شبكة الإنترنت بهدف نشر الكراهية والطائفية” وكيفية ملاحقة هذا السلوك وتتناسب مع تحقيق أحد الأهداف المشروعة للقيود المسموح بها لحرية الرأي والتعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الامر مع السيد ناصر بن غيث، وهو عالم إماراتي واقتصادي ومدافع عن حقوق الإنسان، تهمته تتعلق بانتقادات للقادة السياسيين الإماراتيين والمصريين وسياساتهم على تويتر، معربا عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات التي تعرض لها  السيد بن غيث ومنها التعذيب وإساءة المعاملة، والحرمان من النوم والضرب المبرح.

 وأكد المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان قلقه الشديد لان المعاملة التي تعرض لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان في الامارات تتوافق مع نمط أوسع من قمع المدافعين عن حقوق الإنسان على أيدي سلطات الدولة الاماراتية، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يستخدمون وسائط التواصل الاجتماعي والإنترنت واسترعاء الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان، والانخراط في مناقشة سياسية مشروعة، والدعوة إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في الإمارات العربية المتحدة.

وشدد المقرر الخاص على أن عمليات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لممارسة حقهم في حرية التعبير على وسائل الإعلام الاجتماعية وشبكة الإنترنت ليست حوادث منعزلة بل هي جزء من نمط أوسع من انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف النشطاء الذين أعربوا عن انتقادهم من الحكومة الاماراتية وسياساتها، مستنكرا استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان نتيجة لجهودهم الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.

الأردن بلاغ واحد بلا رد

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان بلاغا واحد في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في الاردن بشأن عرقلة السلطات الاردنية للموقع المحلي “Namdi.net” من بعد اطلاقه نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال شهري يونيو ويوليو 2017.

لبنان بلاغ واحد بلا رد

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان بلاغا واحد في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في لبنان ، بشأن اعتقال المدافعتين عن حقوق الإنسان والمواطنتين النيباليتين السيدة روز ليمبو والسيدة سوجانا رنا، وترحيل هذه الأخيرة، علي خلفية مطالبتهما بحقوق العمال المهاجرين في لبنان، واعرب المقرر الخاص عن اسفه لقرار السلطات اللبنانية بالقبض عليهما وإبعادهما إلى نيبال مشددا علي أهمية ايلاء السلطات اللبنانية الاعتبار لحقوق والانسان ووقف الانتهاكات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان ، موضحا أن السيدة ليمبو والسيدة رنا مدافعتان عن حقوق الإنسان وممثلون عن طائفة المهاجرين الوافدين في لبنان، وكانوا أعضاء نشطين في اتحاد العمال المنزليين ، وقد لعبت المرأة دور في توثيق الانتهاكات ضد المهاجرين المحليين الآخرين في المجتمع النيبالي في لبنان.

موريتانيا بلاغ واحد بلا رد

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان بلاغا واحدا في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في موريتانيا ، لم يتم الرد عليه حتي الان ، بشأن انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي فيما يتعلق بالتجمع السلمي في 16 نيسان / أبريل 2017، وعرقلة حرية تكوين الجمعيات والتعبير وتكوين الجمعيات، مؤكدا قلقه إزاء  الاستخدام المفرط للقوة خلال مسيرة سلمية في 16 أبريل 2017 والاعتقال غير القانوني واحتجاز المتظاهرين حيث تشكل هذه التدابير جزءا من التهديدات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين والإعلاميين والمنظمات غير الحكومية التي تستهدفها السلطات لأنشطتها المشروعة المتصلة بالحق في حرية التعبير. وحرية التعبير، والحصول على المعلومات، والحق في التظاهر السلمي وتكوين الجمعيات..

سلطنة عمان بلاغ ورد جزئي

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان بلاغا واحدا في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في سلطنة عمان، وتم الرد عليه، بشأن اعتقال واحتجاز السيد يوسف البلوشي المعروف باسم يوسف الحاج، محرر وصحفي في صحيفة الزمان والمدافع عن حقوق الإنسان.

وأعرب المقرر الخاص عن اسفه لعدم الرد الحكومي على الانتهاكات بشكل كلي وواضح وجدي، معربا عن قلقه إزاء اعتقال السيد الحاج واحتجازه وإدانته التي تمثل في نظره تجريم الممارسة المشروعة لحقه في حرية التعبير أثناء أدائه لواجباته كصحفي.

قطر بلاغ بلا رد

أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان بلاغا واحدا في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في قطر بشأن الانتهاكات بحق المدافع السعودي عن حقوق الإنسان السيد محمد العتيبي، بسبب ترحيله من قطر إلى المملكة العربية السعودية، مما يشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وأعرب المقرر الخاص عن اسفه للقرار الذي اتخذته السلطات القطرية بترحيل السيد محمد عبد الله العتيبي إلى المملكة العربية السعودية حيث يواجه محاكمة قضائية محتملة بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان. ويود أن يذكر بالمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدقت عليها قطر في 11 كانون الثاني / يناير 2000، التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد (“إعادة”) أو تسلم شخصا إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه في خطر التعرض للتعذيب.

 لإستعراض تقرير المقرر الخاص المعني بالمجافعين عن حقوق الإنسان كاملا

View Fullscreen
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

شارك هذه الصفحة