ترحيب أممي باتفاق المصالحة الخليجية ورفع العقوبات المفروضة على قطر

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 7 يناير/ كانون الثاني 2021

رحبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، بسحب المملكة العربية السعودية للعقوبات المفروضة على قطر؛ باعتبارها “خطوة أولى إيجابية”، وحثت الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر على اتباع ذلك.

– العقوبات أضرت بمجالات كثيرة:

وقالت المقررة الأممية: “يشجعني القرار الأخير للمملكة العربية السعودية بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر، ودعوة أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، والتي يبدو أنها لم تكن لتحدث لولا دعم ثلاث دول أخرى”، مشيدة بجهود الوساطة الكويتية، والأمريكية.

وأضافت “دوهان”: “أرحب بالمشاركة البناءة الجارية بين قطر والدول الأربع، وآمل أن تكون هناك خطوات إيجابية أخرى قريبًا”.

وأشارت “دوهان” إلى أن العقوبات أضرت بالحقوق والحريات الأساسية للقطريين المتعلقة بالحياة الأسرية، والتعليم، والعمل، والصحة، والملكية الخاصة، والدين، والتعبير، والوصول إلى العدالة، كما أثرت الإجراءات على الطلاب القطريين الذين يدرسون في الخارج، والمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة إلى السعودية.

– مطالبات أممية بتعويضات عادلة لضحايا العقوبات:

وطالبت المقررة الأممية بضمان تعويضات عادلة لضحايا تلك العقوبات، قائلة: “أطلب من أربع دول خليجية ضمان تعويضات مجدية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات، بما في ذلك الأزواج في الزواج المختلط وأطفالهم، والعمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم، والمواطنين القطريين الذين لديهم ممتلكات أو وظائف أو شركات في تلك البلدان التي فرضت العقوبات، وغيرها الكثير”.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد عقد دورته الحادية والأربعين لقمة رؤساء الدول، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأصدر إعلان “العلا” لتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس