ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 سبتمبر/ أيلول 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ إزاء القيود المفرطة المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقضاة في تونس؛ احتجاجًا على المراسيم الرئاسية الأخيرة.
– تهديدات واتهامات:
وقال المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، دييجو غارسيا سايان، وكليمان نياليتوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إنه في 13 يونيو الماضي، نشرت عدة قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي – يُنظر إليها على أنها مقربة من الرئيس -، عددًا من الاتهامات ضد أنس حميدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، والقاضي بمحكمة الاستئناف بالمنستير، بالإضافة إلى نشاطه النقابي في الداخل.
وأضاف الخبراء: “لقد تلقينا تقارير تفيد بأن صفحات التواصل الاجتماعي نفسها كانت تضايق القضاة منذ عدة أشهر”.
وكانت المفتشية العامة لوزارة العدل التونسية استدعت “حميدي” أربع مرات بين يوليو وأغسطس، للتحقيق معه في تهم تتعلق “بتحريضه” المزعوم على إضراب قضاة آخرين يعملون أمام محكمة المنستير.
كذلك من المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى المؤقت، جلسة تأديبية في القضية ليقرر ما إذا كان سيرفع الحصانة القضائية التي يتمتع بها القاضي “حميدي” أم لا.
– دعوات لوضع حد للتدابير الاستثنائية:
وقال الخبراء: “نشعر بالقلق من أن هذه الإجراءات قد تشكل أعمالًا انتقامية ضد القاضي حميدي؛ لممارسة حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وحث الخبراء الحكومة التونسية على وضع حد للتدابير الطارئة والاستثنائية، ووقف جميع القيود التي لا داعي لها على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مؤكدين أنهم ما زالوا جاهزين لإجراء حوار هادف حول هذه القضايا الحاسمة بالتعاون مع الحكومة.
