إن مسلسل حصاد أرواح المواطنين المصريين جراء تعرضهم لجرائم التعذيب داخل أماكن الاحتجاز والسجون والمقرات السرية لجهاز الأمن الوطني مستمرة بلا توقف ودون رادع أو خوف؛ نتيجة لضمان ضباط وأفراد الداخلية لإفلاتهم من العقاب وعدم المساءلة عن تلك الجرائم.
ففي تقرير للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول مراجعة ملف مصر ومدى قيامها بتطبيق الحقوق المدنية والسياسية، صدر في مارس 2023، ساور القلق اللجنة اتجاه ما ورد من استخدام منهجي للتعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مصر، وأن التعذيب وسوء المعاملة منتشران في أماكن الحرمان من الحرية، وأن هذه الأفعال تمارس على نطاق واسع من قبل الشرطة وأجهزة أمن الدولة أثناء مراحل التوقيف والاستجواب والتحقيق.
وتأتي حالة المواطن والمحتجز سياسيًا، محمود توفيق، والذي توفي جراء التعذيب، عقب اعتقاله منذ حوالي أسبوعين، في 25 يونيو/ حزيران 2023، من منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة، بكرموز في محافظة الإسكندرية بمصر، كدليل واضح وصارخ على منهجية جريمة التعذيب والإفلات من العقاب داخل مقار الاحتجاز في مصر.
ففي الوقت الذي أكد فيه شهود عيان لواقعة اعتقال “توفيق” على تعدي قوات الأمن عليه وعلى أفراد من أسرته بالضرب المبرح، حتى أن الأمر وصل إلى تحرش أحد أفراد قوات الأمن بزوجته، ما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة بسبب حالة الغضب الكبيرة التي دفعته إلى الزود والدفاع عن أسرته، وأعقب ذلك قيام قوات الأمن بالتعدي عليه بالضرب المميت، وتكسير محتويات المنزل وإلقاء أثاثه من الدور التاسع، واقتياده إلى جهة غير معلومة، فقد اكتفت وزارة الداخلية المصرية بذكر أن حالة الوفاة جاءت بسبب “هبوط في الدورة الدموية”!
ولم تكتف السلطات المصرية بذلك، فقد أعقب اختفاء “توفيق” نشر حالة من الرعب وسط أفراد أسرته خوفًا على مصيره، وفي منطقته التي كان يقطن بها، حيث قامت قوات الأمن بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنزل الذي كان يقطن به “توفيق”، وفي المحلات التجارية بمحيط المنطقة، والتي رصدت الواقعة، في إجراء يمثل انتهاكًا صارخًا، ويثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام حول مصير وحياة “توفيق”.
كذلك بعد أن علمت الأسرة بوفاته واستلمت جثمانه، رفضت قوات الأمن إجراء جنازة له، وتم دفن الجثمان وسط إجراءات أمنية مشددة، كما قامت قوات الأمن بفرض حصار أمني حول المنزل.
وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على أن نفي وانكار الداخلية المصرية للواقعة والزعم بأن وفاة “توفيق” قد حدثت جراء هبوط بالدورة الدموية، دون فتح تحقيقات في الواقعة أو توضيح ما حدث معه، هو دليل إدانة ولاسيما مع تكرار نفس الرواية بكل حالات القتل داخل السجون ومقار الاحتجاز فقد تم إخفاء محمود طوال الفترة السابقة لإعلان وفاته دون عرضه على النيابة، وأصبح المؤكد لدينا ان الوفاة جراء التعذيب الذى مارساه رجال الشرطة بحق محمود توفيق
أيضًا قيام قوات الأمن بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنزل والمحلات التجارية بمحيط المنطقة، يؤكد نية السلطات المصرية التعتيم على الواقعة ولضمان إفلات مرتكبيها من العقاب، بشكل يتناقض مع القوانين الإنسانية الدولية والقوانين المصرية التي تقضي باحترام أدمية المقبوض عليهم.
ولكل ما سبق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه بفتح تحقيق جدي وشفاف وسريع في حالة وفاة المواطن المصري، محمود توفيق، لتوضيح ملابسات وفاته واختفائه قبل إعلان وفاته، والمكان الذي توفي فيه، ومدى مسؤولية القائمين عليه على تدهور حالته الصحية والتي وصلت لوفاته.
كما تدعو المنظمات الموقعة الآليات الأممية والدولية للضغط على السلطات المصرية لوقف التعذيب المنهجي داخل مقار الاحتجاز، وسياسة الإفلات من العقاب التي أدمنتها السلطات في مصر.
تحالف المادة 55
لجنة العدالة
الشهاب لحقوق الإنسان
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال
حقهم
نحن نسجل
