“كوميتي فور جستس”: “نرحب بتقرير لجنة حقوق الإنسان حول مصر.. وندعو لإيجاد آليات ضغط لتنفيذ توصياته”

قالت “كوميتي فور جستس” إن “تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول مراجعة ملف مصر ومدى قيامها بتطبيق الحقوق المدنية والسياسية، أظهر مدى العوار الذي عليه الوضع الحقوقي في مصر، وفشل السلطات المصرية في إخفاء الحقائق التي أضحت واضحة للجميع الآن”، وأبدت ترحيبها بالتقرير، معتبرة إياه “نقطة ارتكاز” يمكن البناء عليها لوقف الانتهاكات الحقوقية الممنهجة في مصر.

وكانت اللجنة أصدرت تقريرًا حمل مخاوف اللجنة من الانتهاكات الحقوقية المتفشية في مصر، وكان من أهمها تشديد اللجنة على أهمية ضمان استقلالية وفعالية “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، والتنفيذ الفعال لتوصياته، وهو ما أشارت إلى نقص المعلومات المتوافرة حول مدى التزام السلطات بتنفيذها.

– قوانين الإرهاب والإعدامات:

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التعاريف الفضفاضة والغامضة للإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، والمدى الموسع من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، واستخدام تلك القوانين لقمع الأصوات المعارضة من خلال احتجازها مطولاً قبل المحاكمة أو عقد المحاكمات الجماعية التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة.

كما أبدت اللجنة مخاوفها من التوسع في استخدام عقوبة الإعدام وكثرة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الجرائم غير العنيفة التي لا تستوفي عتبة “أشد الجرائم خطورة”، وكذلك الادعاءات المتعلقة بحالات صدر فيها أحكام بالإعدام على أساس اعترافات انتُزعت تحت الإكراه أو التعذيب أو في سياق محاكمات لم تستوف معايير المحاكمات العادلة، مثل؛ المحاكمات العسكرية، ومحاكمات أمن الدولة الطوارئ.

– الاختفاء القسري والتعذيب:

كذلك تطرق التقرير إلى زيادة عدد حالات الاختفاء القسري في مصر، ووقوع أعمال انتقامية ضد المدافعين عن ضحايا الاختفاء القسري؛ بمن فيهم منظمات المجتمع المدني وأفراد الأسرة والمحامون، ودعت للكشف عن حالات الاختفاء، والتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها وجبر الضرر للضحايا، وفي حالة الوفاة، تحديد هوية جثمان المتوفى وإعادته بطريقة كريمة لأهله.

أيضًا ساور القلق اللجنة اتجاه ما ورد من استخدام منهجي للتعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مصر، وأن التعذيب وسوء المعاملة منتشران في أماكن الحرمان من الحرية، وأن هذه الأفعال تمارس على نطاق واسع من قبل الشرطة وأجهزة أمن الدولة أثناء مراحل التوقيف والاستجواب والتحقيق.

– ظروف الاحتجاز:

وحول ظروف الاحتجاز، ذكرت اللجنة أن أوضاع الاحتجاز ازدادت سوءًا أثناء جائحة “كورونا”، حيث لم يُسمح للمحتجزين بالوصول الكافي إلى غرف الفحص والعزل عند الضرورة، كما تم تعليق الزيارات الشخصية دون توفير بدائل.

كما أبدت اللجنة مخاوفها إزاء التقارير المتعددة التي تشير إلى أن المحتجزين لأسباب سياسية كثيرًا ما يتعرضون لظروف قاسية بشكل خاص، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، وحرمان الأسرة والمحامين من الزيارات، وفترات طويلة من الحبس الانفرادي، ما تسبب في حدوث حالات وفاة نتيجة للحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال وشفاف.

– تسييس القضاء وتقييد الحق بالتجمع السلمي:

وبشأن استقلال القضاء، أشارت اللجنة إلى ورود تقارير تؤكد تسييس السلطات القضائية وسلطات الادعاء العام في مصر؛ ما أدى إلى ظهور قضايا ذات دوافع سياسية ضد منتقدين ومعارضين سياسيين فعليين أو متصورين، تميزت بالحبس الاحتياطي المطول وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، مبدية قلقها بشأن زيادة الولاية القضائية، وانتشار اللجوء إلى محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية؛ لمقاضاة الأفراد بموجب أحكام فضفاضة للغاية من تشريعات مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى.

كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن القانون رقم 107/2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاجات السلمية “قانون التظاهر”، يفرض قيودًا لا داعي لها على الحق في التجمع السلمي، ويسمح لقوات الأمن بحظر الاحتجاجات على أسس فضفاضة للغاية دون الاضطرار إلى إبداء أسباب، واستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين، لا سيما أثناء فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 900 محتج، وأسفت اللجنة لقلة المعلومات التي قدمتها مصر بشأن العقوبات المفروضة على الشرطة وأفراد الأمن في سياق التحقيق في مثل هذه الأحداث، وأن هذا قد خلق مناخًا من الإفلات الفعلي من العقاب.

– بدائل وتوصيات:

وشددت “كوميتي فور جستس” على أهمية تفاعل السلطات المصرية مع توصيات اللجنة الواردة بالتقرير وعدم إهمالها – كالعادة -، مع ضرورة إيجاد بدائل للتعامل الأممي مع الحالة المصرية في حالة استمرار تلك الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بإصدار التوصيات أو الإدانات دون إيجاد ضغوط لتنفيذها على أرض الواقع.

كما دعت المؤسسة مصر إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية؛ لتوضيح وتضييق التعاريف الواسعة للإرهاب، ووقف إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لقمع، ووضع حد لاستخدام المحاكمات الجماعية التي لا تتماشى بطبيعتها مع المعايير الدولية.

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية أيضًا بضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على الإطلاق بشكل ينتهك العهد، وضمان عدم قبول الأدلة المنتزعة تحت الإكراه والتعذيب في المحكمة، وعدم تعرض أي شخص كان دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب جريمة لعقوبة الإعدام.

كذلك طلبت “كوميتي فور جستس” السلطات في مصر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب، مع ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وفعال في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبات مناسبة، مع التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة التي تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في الإجراءات القانونية.

أيضًا دعت المؤسسة مصر لضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، مع ضمان وصول المحتجزين الفوري والمنتظم إلى ممثليهم القانونيين وأسرهم وأي مساعدة طبية قد يحتاجون إليها، مع ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وضمان الوصول المستقل ودون عوائق إلى أماكن سلب الحرية من خلال آليات رصد ورقابة مستقلة.