نجحت المنظمات المشاركة في تحالف “المادة 55” في رصد 7 انتهاكات مختلفة داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، وذلك من خلال نشرتها الدورية عن الفترة من 1 نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2023.
وأشارت منظمات التحالف إلى أنه مع حلول شهر نوفمبر لعام 2023، استمرت مراحل الإعداد للانتخابات الرئاسية في مصر في الداخل، واستمرت حرب الإبادة (الإسرائيلية) الجماعية على سكان قطاع غزة في الخارج، واستمرت السلطات المصرية في احتجاز المصريين ممن تظاهروا دعمًا للقضية في أكتوبر 2023 تعسفيًا.
كذلك ذكرت النشرة استمرار احتجاز أعضاء حملة المرشح المحتمل السابق، أحمد الطنطاوي، والذي تمخض عن إحالة عدد منهم للمحاكمة، ومعهم “الطنطاوي” نفسه ومنسق حملته، محمد أبو الديار.
أيضًا تطرقت النشرة إلى مراجعة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الدورية لملف مصر فيما يتعلق بجرائم التعذيب، وتطرق أعضاء اللجنة خلال المراجعة إلى عدة ممارسات طلبت رد ممثلي الحكومة المصرية عليها، مثل؛ الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والتدوير، فضلًا عن سوء المعاملة ومحاولات الانتحار خاصةً في مجمع سجون بدر الجديدة.
ورصدت منظمات التحالف 7 انتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز الأخرى في مصر، خلال شهر نوفمبر 2023، كالتالي؛ حالتا وفاة، واستغاثة من سوء أوضاع الاحتجاز أفضت إلى الإضراب عن الطعام، وأيضًا 4 استغاثات من الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية.
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
لذا تؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
وتطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
