أصدرت المنظمات المشاركة في “تحالف المادة 55” نشرة بالانتهاكات التي تم رصدها في السجون ومراكز الاحتجاز بمصر، خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 يوليو 2023.
وتمكنت المنظمات من رصد 6 حالات وفاة، و7 حالات إهمال طبي لمحتجزين في حالة حرجة، و5 حالات استغاثة لمحتجزين بعدد من السجون ومقار الاحتجازـ تضمنت تلك الاستغاثات (سوء المعاملة، والإهمال الطبي، والتكدس داخل الزنازين، ومنع التريض)، واستغاثة واحدة لمنع الزيارة.
ورأت المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين – خاصة السياسيين منهم –، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
وأضافت المنظمات أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
كما أكدت المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
وطالبت المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
