تعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن قلقها إزاء قرار السلطات في بوركينا فاسو حلّ 118 منظمة من منظمات المجتمع المدني، بموجب البيان رقم 2026-0169/MATM/CAB الصادر في 15 أبريل 2026، استناداً إلى القانون رقم 011-2025/ALT المتعلق بحرية تكوين الجمعيات.
ويشمل القرار منظمات تنشط في مجالات حقوق الإنسان، وحماية النساء والأطفال، ومساندة الفئات الهشة، ما يثير مخاوف جدية بشأن حرية العمل المدني واستقلالية المنظمات وقدرتها على مواصلة أنشطتها في مجال الحماية والمساعدة.
وترى لجنة العدالة أن حل هذه المنظمات قد يضعف جهود رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها، ويحدّ من قدرة الضحايا والفئات الهشة على الوصول إلى خدمات الدعم والحماية. كما أن الأثر الفعلي لهذا القرار على المستفيدين واستمرارية الخدمات لا يزال بحاجة إلى توثيق مستقل.
وتؤكد لجنة العدالة أن حرية تكوين الجمعيات حق أساسي تكفله المادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن أي قيود على هذا الحق يجب أن تستوفي شروط المشروعية والضرورة والتناسب، مع ضمان الحق في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
وعليه، تدعو لجنة العدالة السلطات البوركينية إلى:
- إعادة النظر في قرار حل المنظمات وضمان احترام حرية تكوين الجمعيات.
- تقديم أسباب قانونية واضحة ومحددة بشأن حل كل منظمة.
- ضمان حق المنظمات المتضررة في الطعن القضائي الفعّال.
- حماية استقلالية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
- ضمان عدم انقطاع خدمات الحماية والمساعدة المقدمة للفئات الهشة.
وستواصل لجنة العدالة رصد هذه القضية وتوثيق تطوراتها، والتحقق من آثار القرار على المنظمات المتضررة وأعضائها والمجتمعات المستفيدة من خدماتها.
