“بدون محاسبة”

حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019

جنيف 10 ديسمبر 2019 

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان، اختارت كوميتي فور جستس ان تسلط الضوء على الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان في مراكز الاحتجاز المصرية، ذلك لما برز جليا خلال السنوات الأخيرة حيث باتت مراكز الاحتجاز مراكز للموت أكثر من انها مراكز لإنفاذ القانون.

قبل أيام قليلة من موعد انعقاد الدورة الرابعة والثلاثون للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتي شهدت المراجعة الدورية الشاملة لمصر، وعقب صدور تقرير لخبراء امميون تابعين لمنظمة الأمم المتحدة عن وضع السجون في مصر وما فيها من “إهمال وظروف احتجاز سيئة تعرّض حياة آلاف السجناء للخطر الشديد.  قامت السلطات المصرية بتنظيم جولة تفقدية لمجمع سجون طرة الذي يحوي سبعة سجون أشهرها سجن المزرعة والسجن شديد الحراسة المعروف باسم سجن العقرب. حيث شهد المشاركون في الجولة من حقوقيين وإعلامين “تابعين للدولة” حياة الترف والبزخ الذي يعيش فيها المسجونين تحت رعاية وزارة الداخلية، وفي 11 نوفمبر نشرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة صورا لأغذية فاخرة الجودة وحفلات شواء قالت انها تنظم للمساجين.

وكانت كوميتي فور جستس أعلنت انه بينما تنظم مصلحة السجون هذه الجولة، قامت أيضا بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض او الزيارة قبل واثناء هذه الزيارة التمثيلية.  كما لم يمكن أي من السجناء من أصحاب الشكاوى من مشاركة آرائهم مع المشاركين في الجولة حول ظروف احتجازهم. إلا شهادات نعتقد انها تمت تحت ضغط استثنائي مع المعارضين البارزين حازم عبد العظيم وصفوت عبد الغني.

958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتي 30 نوفمبر 2019 م

ومما يفند ادعاءات السلطات المصرية بشأن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز تصريحات سابقة في 24 يوليو أدلى بها رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان محمد فايق لجريدة الشروق قال فيها ” بعض السجون مغلقة أمام زياراتنا ولا نعرف ما يحدث داخلها”.

تقدم كوميتي فور جستس هذا التقرير “بدون محاسبة” والذي يحتوي على بيانات دقيقة عمل فريقنا على جمعها وتحليلها لتقديمها الي الرأي العام المحلي والدولي ليضع بين يديه صورة عن حقيقة ما يدور داخل أماكن الاحتجاز في مصر مع الاخذ بعين الاعتبار ان الحالات المذكورة والأرقام الواردة هي فقط كل ما وصل الي علم فريقنا البحثي وتحصلت عليه المؤسسة من مصادرها المباشرة واستطاعت التحقق منه وهي لا تعبر بالتأكيد عن الأرقام الاجمالية الكاملة.

ولعل اسم التقرير ” بدون محاسبة “ جاء ليدلل على الكارثة الإنسانية التي تتم داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية وبتواطئي مباشر من أعلي سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وقيام الدولة بعمل تعديلات تشريعية تقنين سياسات الإفلات من العقاب.

رصد فريقنا خلال العمل على اعداد التقرير المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزين بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات للحقوق الأساسية سواء كانت ممارسات للسلطات المخولة لها إدارة منظومة العدالة سواء كانت انتهاكات جسدية أو قانونية او تشريعية وغيرها من الأسباب المختلفة التي أدت إلى وفاة 958 مواطن منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 وفقا لما وصل له الباحثين من رصد وتوثيق لتلك الحالات.

 “إن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطي مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنه الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”
أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس

وبتحليل اعداد الضحايا التي تم حصرها، إليكم ملخص بأهم الإحصاءات التي وردت في التقرير

أولاً: طبقا لطبيعة الاتهامات

بلغ عدد المتوفين داخل مقار الاحتجاز من المتهمين على ذمة قضايا جنائية ضحية وذلك بنسبة 70.77%، بينما بلغ عددهم من المتهمين على ذمة قضايا سياسية 280 ضحية بنسبة 29.23%.

ثانيا :طبقا للشريحة العمرية

طبقا للحصر فقد بلغ عدد الضحايا من القصر 9 ضحايا بنسبة 94.%، وبلغ عدد الضحايا من الشباب (الفئة العمرية من 18 إلى 35) 220 ضحية بنسبة 23 %، وبلغ عدد الضحايا في الفئة العمرية بين 36 إلى 55 عام 300 ضحية بنسبة 31% ، وبلغ عدد الضحايا في الفئة العمرية لمن هم أكبر من 56 عام 14.41% بواقع 138 ضحية، بينما لم يتثنى لفريق العمل من الوقوف الدقيق على أعمار 291 ضحية بنسبة 30.38%.

.

ثالثا: طبقا لرئيس الدولة

شهد عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2014العدد الأكبر من الضحايا داخل مقار الاحتجاز حيث توفي عدد 808 ضحية بنسبة بلغت 84.34% ، بينما بلغ عدد الضحايا في عهد الرئيس الانتقالي عدلي منصور 150 ضحية بنسبة 15.66%.

رابعا: طبقا لنوع الانتهاك المؤدي إلى الوفاة

 جاءت الوفاة نتيجة للإهمال الطبي[1] في المرتبة الأولي حيث بلغ عدد الضحايا 677 بنسبة 70.67% ، وجاءت الوفاة نتيجة التعذيب في المرتبة الثانية بعدد 136 ضحية وبنسبة 14.2% ، وجاءت الوفاة نتيجة للادعاءات بوجود حالات الانتحار في المرتبة الثالثة بعدد 65 حالة وفاة بنسبة 6.78%، وجاءت الوفاة نتيجة الاكتظاظ وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبة الرابعة بعدد 55 ضحية وبنسبة 5.74%، وفي المرتبة الأخيرة بلغ عدد الوفيات نتيجة لأسباب اخرى 25 حالة وفاة بنسبة 2.61%.

خامساً: طبقا لعام الوفاة

وبترتيب تنازلي للسنوات المشتمل عليها في التقرير تصدر عام 2015 القائمة حيث توفي 217 ضحية بنسبة 22.69% من إجمالي أعداد الوفاة، تلاه عام 2014 حيث شهد وفاة 183 حالة وفاة بنسبة 19.1%، ثم عام 2017 بعدد 146 حالة وفاة بنسبة 15.24%، ثم عام 2016 بعدد 129 حالة وفاة بنسبة 13.47%، ثم عام  2018 بعدد 108 حالة وفاة بنسبة 11.27%، ثم عام 2019 وحتى 30 نوفمبر منه بعدد 48 حالة وفاة بنسبة 9.39%، وحل أخيرا النصف الثاني من عام 2015 في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى نهاية العام بعدد 85 حالة وفاة وبنسبة 8.87% وذلك لا يشمل حالات الوفاة أثناء قيام قوات الشرطة أو الجيش باستهداف المتظاهرين أو فض الاعتصامات.

سادسا: طبقا لنوع مقر الاحتجاز

ومن حيث نوعية مقار الاحتجاز التي قضي السجناء فيها حتفهم، فقد جاءت الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار الاحتجاز غير الرسمية في أول القائمة بعدد 635 ضحية وبنسبة 66.28%، بينما حل ثانياً الوفاة دخل السجون الشرطية والعسكرية حيث بلغ عدد الضحايا 313 ضحية بنسبة 32.67%، وأخيرا جاءت الوفاة داخل مقار الاحتجاز المجهولة والتي لم يتمكن فريق كوميتي فور جستس تحديدها بدقة، حيث بلغ العدد 10 ضحايا بنسبة 1.04%.

.

وختاماً

وإذ تطالب كوميتي فور جستس السلطات المصرية بضرورة العمل بشكل جاد وليس افتعالي لتحسين أوضاع المحتجزين في مراكز الاحتجاز في مصر، وفتح تحقيقات فورية ومحايدة وفعّالة في حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز والعمل من أجل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وضمان أمن وسلامة المحتجزين، والالتزام بتنفيذ الدستور ونصوص القانون المصرية والتي تنص على حماية الحق في الحياة باعتبارة حق أساسي لايمكن مساسة باي شكل، وهو ما يتفق مع تعهدات مصر الدولية.

كما تطالب السلطات المصرية بضرورة التوقف الفوري عن استهداف المجتمع المدني المستقل والانخراط في حديث مجتمعي حقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة من أجل العمل على إصلاح وتأهيل مراكز الاحتجاز، ونؤكد على مطالبا الدائم بالتوقف عن استخدام الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي كأداة عقابية للمعارضين والنشطاء السياسيين

التقرير كاملا:

[1] لإهمال الطبي نقصد به حرمان الضحية من تلقي الرعاية الطبية أو رفض طلبات تلقي الرعاية الطبية. أو منعه من استخدام الأدوية اللازمة لحالته الصحية.