خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 9 مارس/ آذار 2023
أبرز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دور المدافعة عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمفرج عنها مؤخرًا، شذى عودة (60 عامًا)، والتي أمضت عامًا كاملاً داخل أحد السجون (الإسرائيلية)؛ لكونها رئيسة لما تزعم (إسرائيل) أنها منظمة غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، في ظل المعاناة الواقعة على المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات ومنظمات حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواجهن التهديدات والترهيب والكراهية.
ووفقًا لمكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لمجلس حقوق الإنسان، يتم استهداف النساء الفلسطينيات اللواتي يعملن على إنهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهدافهن عبر الإنترنت بخطاب الكراهية والتهديدات بما في ذلك التهديدات بالقتل في بعض الأحيان لهن ولأسرهن، فضلاً عن التهديدات بالاغتصاب وغيرها.
وأشار المركز الإعلامي التابع للمجلس إلى وجود حالات تعرضت فيها المدافعات عن حقوق الإنسان أيضًا للاعتداءات الجسدية والاستهداف القائم على النوع الاجتماعي في المظاهرات.
فوفقًا لتقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال موجة الاحتجاجات ضد السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد مقتل المعارض السياسي والناشط، نزار بنات، استهدفت النساء اللواتي كن في طليعة الاحتجاجات على وجه التحديد من قبل قوات الأمن الفلسطينية والأفراد، فيما يبدو أنه تصرف بالتنسيق مع ضباط إنفاذ القانون بالاعتداء الجسدي على النساء، والاستيلاء على هواتفهن وتبادل الصور الخاصة بهن، كعقوبة على المشاركة ورادع عن المشاركة في الاحتجاجات المستقبلية.
وأبدى مكتب الأرض الفلسطينية المحتلة دعمه للعديد من الناشطات، مثل؛ “عودة”، لتمكين المدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن، بما في ذلك تدريب المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة على دور المدافعات عن حقوق الإنسان، وآليات الحماية المتاحة بالإضافة إلى توفير المهارات العملية حول كيفية التنقل في المناصرة الرقمية وتقييم المخاطر.
يشار إلى أنه تم استهداف “عودة” كجزء من حملة القمع الأخيرة التي شنتها الحكومة (الإسرائيلية) ضد منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي توثق الانتهاكات (الإسرائيلية) والمنظمات التي تقدم خدمات حيوية مثل الخدمات الصحية للفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري، وفقًا لمكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن ثلاث من أصل سبع منظمات استهدفتها (إسرائيل) في هذه الحملة وأعلنت أنها “غير قانونية”، كانت ترأسها نساء أو تقدم خدمات محددة للنساء والفتيات، والتي لولا ذلك لما كانت متاحة لهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
