خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشليت، مقتل ما لا يقل عن 39 شخصًا على أيدي قوات الأمن في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن 15 منهم قُتلوا بالرصاص الأربعاء الماضي، بمفردهم خلال الاحتجاجات في الخرطوم والخرطوم البحري وأم درمان.
– استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة:
وقالت “باتشيليت” في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “بعد مناشداتنا المتكررة للسلطات العسكرية والأمنية بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين، من المخزي تمامًا استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى ضد المتظاهرين“.
وأضافت المفوضة السامية أن “إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل، خلف عشرات القتلى والعديد من الجرحى، وهو أمر مؤسف، ومن الواضح أنه يهدف إلى خنق التعبير عن المعارضة العامة، ويرقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان“.
وبحسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات الأربعاء، أصيب 80 منهم بأعيرة نارية في أعلى أجسادهم ورؤوسهم، كما استُخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة، كذلك وردت أنباء عن وقوع عمليات اعتقال قبل المظاهرات وأثناءها وبعدها، فيما أصدرت الشرطة السودانية بيانًا قالت فيه إن 89 ضابطًا أصيبوا أيضَا.
– قطع للاتصالات والإنترنت:
كما فرضت السلطة العسكرية قطعًا تامًا للاتصالات الهاتفية والمحمولة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى استمرار إغلاق خدمات الإنترنت، ما أدى إلى قطع السودان فعليًا عن العالم، فيما استمرت روابط الأقمار الصناعية فقط في العمل.
وحول ذلك، قالت “باتشيليت”: “قطع الاتصال يعني أن الناس غير قادرين على استدعاء سيارات الإسعاف لمعالجة المتظاهرين المصابين، والعائلات غير قادرة على التحقق من سلامة أحبائها، والمستشفيات غير قادرة على الوصول إلى الأطباء حيث امتلأت غرف الطوارئ، على سبيل المثال لا الحصر”، مضيفة أن “الإغلاق الشامل للإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية ينتهك المبادئ الأساسية للضرورة والتناسب ويتعارض مع القانون الدولي“.
وأوضحت المفوضة السامية أنه منذ الانقلاب العسكري، تم استهداف الصحفيين ولا سيما أولئك الذين يُعتقد أنهم ينتقدون السلطات، وتعرضوا للاعتقال التعسفي والاعتداء أثناء تغطيتهم الصحفية، كما قامت قوات الأمن بمداهمة منازلهم ومكاتبهم، كما توجد معلومات مقلقة عن محاولة مهاجمين مسلحين في ملابس مدنية لهم واختطافهم.
وقالت “باتشيليت”: “مع قطع الإنترنت، فإن دور الصحفيين في الحصول على المعلومات الأساسية حول الوضع الحالي هو دور حاسم بشكل خاص، لكنني أخشى أن البيئة المعادية لهم بشكل متزايد قد تؤدي إلى الرقابة الذاتية، وتهدد بشكل أكبر التعددية الإعلامية والاستقلالية”.
– دعوات للإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين:
وحثت المفوضة السامية السلطات السودانية على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك جميع الفاعلين السياسيين المحتجزين.
وفي ختام بيانها، شددت “باتشيليت” على ضرورة محاسبة أفراد قوات الأمن والقادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان عدم استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية لتقديم الرعاية الطبية للمتظاهرين المصابين، وعدم إعاقة عملهم الأساسي.
