“باتشيليت” تدقّ ناقوس الخطر بشأن محنة المدنيين السوريين في درعا وسط استمرار الأعمال العدائية

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 8 أغسطس/آب 2021

دقّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، ناقوس الخطر بشأن المحنة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا جنوب سوريا وفي المناطق المحيطة بها، والتي تشهد قتالًا عنيفًا وقصفًا عشوائيًا من قبل القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة، مما لا يمكن المدنيين من مغادرة هذه الأحياء إلاّ عبر طريق وحيد تسيطر عليه الحكومة السورية بشكل خانق.

وقالت “باتشيليت” في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “تؤكّد الصورةُ القاتمة التي تَرِدُنا من درعا البلد وأحياء أخرى، المخاطرَ الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارًا وتكرارًا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع عالقون تحت الحصار. فحواجز التفتيش تعترض طريقهم، كما تُفرض قيود على تحركاتهم، وتعجّ شوارعهم بالدبابات، ويتمّ الاستلاء على ممتلكاتهم وسرقتها.”

وأضافت المفوضة السامية أن الأعمال العدائية تصاعدت “بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في نهاية تموز/ يوليو، حيث أصاب القصف المدفعي المناطق السكنية. وتفاقمت الأوضاع عقب أسابيع من التوتر المتزايد، شدّدت خلالها الحكومة المراقبة على الطرقات المؤدّية إلى أحياء درعا البلد، أحد المعاقل السابقة للمعارضة، وعلى مناطق أخرى، وذلك بهدف الضغط على بعض عناصر الجماعات المسلحة للاستسلام وتسليم الأسلحة والانتقال إلى شمال سوريا”.

وتابعت “باتشيليت” بقولها: “وعززت القوات الحكومية مواقعها العسكرية في درعا البلد ونشرت دباباتها في المناطق السكنية. وفي الأيام الأخيرة، لم تسمح إلاّ للمشاة فحسب بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا، ما عرّض الناس لإجراءات تفتيش أمنية صارمة، كما شنّت جماعات المعارضة المسلحة هجمات مضادة على عدة مناطق في ريف محافظة درعا، وأفادت التقارير بأسر عشرات الجنود التابعين للحكومة في أخطر مواجهة وقعت منذ العام 2018، عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتّفاقات المصالحة المختلفة التي أُبرِمَت بوساطة روسية”.

وأشارت المفوضة السامية إلى أنه “مع اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي، وثّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في ضربات برية مزعومة نفّذتها القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة. ومن بين القتلى، خمسة أفراد من عائلة واحدة سقطوا بضربة أصابت منزلهم في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي. كما أصابت قذيفة هاون واحدة على الأقل، أطلقها مسلحون مجهولو الهوية، مستشفى درعا الوطني في درعا المحطة، وألحقت أضرارًا فيها”.

وأكدت “باتشيليت” أن “من بين الحوادث الأخرى التي أكدتها مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، استيلاء القوات الحكومية على عدة منازل خاصة في مناطق شمال الخط والبانوراما والسبيل في درعا المحطة واحتلالها، وطرد سكانها وعدم السماح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم. كما سرقت هذه القوات الأموال والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء عمليات تفتيش لما لا يقل عن تسعة منازل خاصة نُفِّذَت يومي 30 و31 تموز/ يوليو في درعا المحطة”.

وأوضح البيان أن تصاعد الأعمال العدائية أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار من درعا البلد منذ 28 تموز/ يوليو، وهرب الكثير منهم إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة. ومن بين هؤلاء مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مدارس في درعا المحطة.

وشدّدت المفوضّة السامية قائلة: “أذكّر الأطراف في النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشير الدبابات المنتشرة في المناطق السكنية والحاجز العسكري الذي أقيم في أحد المنازل جهارًا إلى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة”.

وتابعت “باتشيليت” قائلة: “يجب تنفيذ وقف لإطلاق النار فورًا من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في درعا. كما أدعو الأطراف في النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية، وتسهيله بسرعة وبدون أي عوائق”.