انزعاج أممي من استخدام البحرين القوة “غير الضرورية” لفض إضراب سلمي للمعتقلين داخل سجن “جو”

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 30 أبريل/نيسان 2021

أبدت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، انزعاجها من استخدام السلطات البحرينية القوة “غير الضرورية وغير المتناسبة”، لفض إضراب للمعتقلين داخل سجن “جو”، في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت “هورتادو” في تصريح لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن القوات الخاصة بالشرطة البحرينية قامت، بحسب روايات شهود عيان، بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة.

وأضافت المتحدثة باسم المفوض السامي، أنه ورد نقل السلطات لـ 33 متظاهرًا إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أو المحامين، في انتهاك للقانون الوطني والدولي.

ودعت “هورتادو” السلطات البحرينية إلى إجراء تحقيق شامل وفعال على الفور في القمع العنيف للإضراب في سجن “جو”، كما حثت أيضًا على تقديم معلومات حول وضع الـ 33 سجينًا المحتجزين حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، دعت المتحدثة باسم المفوض السامي السلطات البحرينية إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للنزلاء عند الحاجة.

كما طالبت “هورتادو” البحرين إلى النظر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون، وخصوصًا إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة والذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان على الفور.

يشار إلى أن إضراب المعتقلين جاء احتجاجًا على ظروف الاحتجاز، ولا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي، وبدأ الإضراب في 5 أبريل/نيسان الماضي، بعد وفاة السجين السياسي “عباس مال الله”، بعد أن حُرم من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب، وسط نقص للرعاية الصحية في السجون البحرينية المكتظة منذ سنوات، لكنها أصبح مشكلة مزمنة خلال جائحة كورونا.