انتقادات أممية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في ليبيا مع دعوات لسحبه وإجراء حوار مجتمعي حوله 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 7 أبريل/ نيسان 2022 

وجه خبراء أمميون انتقادات للنسخة النهائية من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الليبي، الذي اعتمده مجلس النواب في 26 أكتوبر 2021، بعد يوم واحد فقط من إدراجه في جدول أعماله، دون استشارة مسبقة مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني أو المدافعين عن حقوق الإنسان. 

– قلق بسبب توقيت الإقرار وسرعته: 

وأبدى الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات الليبية، في 31 مارس 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، قلقهم من أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية بالبلاد. 

كذلك أعرب الخبراء عن مخاوفهم من توقيت اعتماد القانون، وقربه من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، ما يثير القلق أنه تم تنفيذ مثل هذه الأحكام بعيدة المدى المتعلقة بالحق في حرية التعبير على الإنترنت من أجل أن يكون قابلاً للتطبيق على الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم عبر الإنترنت فيما يتعلق بالانتخابات. 

ودعا الخبراء السلطات الليبية لسحب القانون، وإجراء مشاورات مكثفة بين أصحاب المصلحة المتعددين في عملية إعادة صياغة تشريع بشأن قضية الجرائم الإلكترونية، وذلك لضمان نطاقه ومحتواه يتوافقان مع الالتزامات الدولية لليبيا في مجال حقوق الإنسان. 

وأشار الخبراء إلى أن القانون في شكله الحالي، لا يفي بمتطلبات الشرعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لتقييد حرية التعبير، لأن أسس القيود الواردة في القانون لم يتم تحديدها بدقة كافية، ولا توفر ما يكفي من إرشادات حول الظروف التي قد يتم بموجبها حظر المحتوى أو مواقع الويب، أو عندما يتم اعتبار تصرفات الفرد أو سلوكه عبر الإنترنت غير قانوني. 

– مواد مثيرة للجدل: 

ونبهت المذكرة إلى عدد من مواد القانون، وملاحظتها عليهم، حيث تنص المادة 3 من القانون على أن تسري أحكام القانون على أي من الجرائم الواردة فيه إذا كانت قد ارتكبت إما كليًا أو جزئيًا في ليبيا، وكذلك إذا ارتكبت بالكامل خارج الإقليم إذا اعتبرت أن “التداعيات” وآثار “هذه الجرائم يمكن أن تنتشر في ليبيا”، مشيرين إلى مخاوف من أن هذا العنصر خارج الحدود في القانون يوفر ولاية قضائية واسعة، ويسمح للسلطات الليبية باستهداف أي فرد سواء كان مقيمًا في الإقليم أو في أي مكان آخر في العالم. 

كما أنه ووفقًا للمادة 4، يعتبر استخدام الإنترنت و”التقنيات الجديدة” “مشروعًا وقانونيًا”، طالما أن “النظام العام والأخلاق” محترمة، ورأى الخبراء أن أي استخدام للإنترنت يعتبر انتهاكًا لهذه المفاهيم الغامضة يمكن اعتباره غير قانوني. 

أيضًا بحسب المادة 8، تُمنح هيئة تنظيم الاتصالات الليبية القدرة على مراقبة ومنع الوصول إلى جميع المواقع والصفحات التي تحتوي على مواد تعتبرها “مخالفة للآداب العامة”، وهو ما يعني تقييد للحق في حرية التعبير عن الرأي. 

– ملاحظات عامة على القانون: 

واعتبر الخبراء أن القانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة وغامضة، في انتهاك واضح للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التعبير، وتحديدًا في أن مثل هذه القيود يجب أن تصاغ بموجب القانون وبدقة كافية للسماح للأفراد بالتصرف وفقًا لذلك، ولهذا فإن قانون الجرائم الإلكترونية مليء بعبارات غامضة وفضفاضة وغامضة في عدد من مواده التي قد يكون لها عواقب بعيدة المدى على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والخصوصية. 

كذلك ذكر الخبراء أن أحكام هذا القانون قد تمس حرية الإعلام في ليبيا وحقوق الصحفيين في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالمصلحة العامة. 

كما يشتمل القانون على تهديد المراقبة الجماعية والأمن الرقمي والأمن للأفراد؛ فالقانون في شكله الحالي سيمنح السلطات الليبية صلاحيات بعيدة المدى لإجراء مراقبة جماعية للأفراد الذين يستخدمون الإنترنت أو التقنيات الرقمية، ما قد يشكل انتهاكًا للحق في الخصوصية والحق في حرية الرأي والتعبير. 

وأيضًا يمنح القانون منع الوصول إلى المواقع والمحتوى، فيمنح القانون لهيئة الاتصالات حق مراقبة النشاط عبر الإنترنت، والمادة 7 من القانون ستمكّن الهيئة أيضًا من حجب المواقع والمحتوى إذا اعتُبر أنها تثير “الافتراءات العنصرية أو الإقليمية والأيديولوجيات الدينية أو المذهبية المتطرفة التي تقوض أمن واستقرار المجتمع، ما يضيف مخاوف فيما يتعلق بالصلاحية الممنوحة للهيئة في إزالة المحتوى وحظر الوصول إلى مواقع الويب دون أي آلية قضائية للرقابة على تلك القرارات. 

 – مطالب أممية من السلطات الليبية: 

وطالب الخبراء السلطات الليبية توضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان توافق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

كذلك دعا الخبراء ليبيا لتقديم معلومات مفصلة عن أشكال المعلومات التي يمكن للهيئة أن ترصدها وفقًا للمادة (7) من القانون، وكذلك ما هو المقصود بعبارة “أي تقنيات أخرى” بالمادة ذاتها، مع توضيح الكيفية التي ستقيم بها ليبيا النطاق الإقليمي للمادة (3) وتطبيقها خارج أراضيها.