انتقادات أممية لقانون أنظمة المعلومات والاتصالات الجديد بتونس لتقييده ممارسة الحقوق والحريات

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 6 فبراير/ شباط 2023

أكد خبراء أمميون أن المرسوم بقانون رقم 2022-54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات بتونس، والمعتمد في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، يشير إلى اتجاه ناشئ لاستخدام التدابير التشريعية لتقييد ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.

– غير موافق للحق في الحرية والتعبير:

وأعرب الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات التونسية في 23 يناير/ كانون الثاني 2023، ولم يتم الرد عليه حتى الآن، عن قلقهم العميق بشأن توافق المرسوم بقانون مع القواعد والمعايير المتعلقة بالحق في حرية التعبير والصحافة والمحامين المستقلين وتكوين الجمعيات والخصوصية.

كما أشار الخبراء إلى أن هذا الإجراء التشريعي الجديد، الذي تم اعتماده قبل بضعة أشهر من الانتخابات العامة، هو جزء من اتجاه عام لزيادة القيود على الحريات الأساسية وحرية التعبير والنقاش الحر والجماعي، وهي السمات المميزة لحرية والمجتمع الديمقراطي.

– مصطلحات فضفاضة وصلاحيات واسعة:

وناقشت المذكرة بعض مواد المرسوم بقانون؛ والتي من ضمنها المادة 24، والتي تنص على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50000 دينار (حوالي 15000 دولار أمريكي)، لأي شخص يستخدم أنظمة وشبكات المعلومات والاتصالات عمدًا بهدف إنتاج ونشر أو إرسال أو كتابة أخبار كاذبة أو بيانات كاذبة أو إشاعات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تكميم أفواه الصحفيين والفاعلين السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون والقضاة، الذين يرغبون في انتقاد المسؤولين الحكوميين.

كذلك المادة 8 والتي تشير إلى المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التونسي لعام 1968، والتي تنص على أن الضابطة العدلية تشمل قائمة واسعة من القوات الحكومية، بما في ذلك ضباط الشرطة وقوى الأمن الداخلي، وتمنح للشرطة القضائية العسكرية سلطة الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، ما يمنح الشرطة والسلطات العسكرية صلاحيات مهمة للمراقبة.

أيضًا المادة 9 من المرسوم بقانون منحت السلطات القضائية صلاحية الأمر بمراقبة استخدام الأفراد للإنترنت وجمع بيانات اتصالاتهم الشخصية من مزودي الخدمة على أساس أن هذا “يمكن أن يساعد في الكشف عن الحقيقة”.

والمادة 10 كذلك تسمح للسلطات القضائية المشرفة على تحقيق جنائي بالتصريح باعتراضه الاتصالات “من المشتبه بهم” في “الحالات التي تتطلب ذلك التحقيق”.

– مطالب أممية من السلطات التونسية:

ودعا الخبراء السلطات التونسية إلى تقديم ردود على النقاط والمخاوف التي أثيرت في هذه المذكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لمواءمة المرسوم بقانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والصحافة والخصوصية.

كما طالب الخبراء من تونس توضيح إلى أي مدى تأخذ في الاعتبار الملاحظات والمخاوف المذكورة في المذكرة، مع تحديد ما إذا كانت تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المرسوم بقانون.