خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 أغسطس/آب 2021
اختتمت لجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نظرها في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين للبنان.
وتأتي تلك المراجعة بعد أن أثار خبراء اللجنة أسئلة حول نظام الكفالة لعاملات المنازل المهاجرات، وعدم وجود تعريف للتمييز العنصري، ومعاملة اللاجئين.
– انتهاكات ضد عاملات المنازل:
وبشأن عاملات المنازل الوافدات، قال خبراء اللجنة إنهم ما زالوا ضحايا للتمييز والعنف، وغالبًا ما يقتصرون على إقامة صاحب العمل، وتم حجب جوازات سفرهم. كانت هناك حاجة لإلغاء نظام الكفالة واشتراط الإقامة في منزل صاحب العمل، وأن نظام الكفالة كان مصدر تمييز وعنف ويجب إلغاؤه.
وأوضح الخبراء أنه لم يكن لدى لبنان حتى الآن قانون يعرّف التمييز العنصري، ما دفعهم للسؤال عن التدابير المتخذة لاعتماد قانون محدد يتعلق بالتمييز.
– عدم وجود قوانين صريحة ضد التمييز العنصري:
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وضوح التشريعات التي تحظر الخطاب العنصري والقولبة والوصم، ولا سيما ضد اللاجئين.
وحول اللاجئين، أعرب خبراء اللجنة عن قلقهم إزاء إجراءات حظر التجول المفروضة على اللاجئين، ولا سيما اللاجئين السوريين، مشيرين إلى أن نقاط المراقبة عند مداخل ومخارج مخيمات اللاجئين أدت إلى إبطاء سيارات الإسعاف، واعتبرها اللاجئون بمثابة إذلال.
وكان وضع اللاجئين الفلسطينيين مقلقاً بشكل خاص، وطلب الخبراء معلومات محدثة عن أي جهود يبذلها لبنان لتعزيز حقوقهم وحمايتها، كما كانت حالة اللاجئين السوريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز مقلقة كذلك، وطلب الخبراء أيضًا تحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم، وتقديم تعويضات للضحايا.
– ردود الوفد اللبناني:
من جهته، قال سالم بدورة، المندوب الدائم للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوفد، إن “لبنان يواجه ظروفًا صعبة للغاية نتيجة الأزمات الشديدة المختلفة التي يعاني منها البلد، لا سيما تداعيات جائحة كورونا، كما كان لبنان لا يزال يواجه أزمة لاجئين خانقة حيث كان يستضيف أكثر من مليون نازح سوري ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك لاجئين من دول أخرى، ما تسبب في تدهور الظروف المعيشية ووضع ثقل كبير على الجالية المضيفة، بالإضافة إلى النوايا العدائية (لإسرائيل) تجاه لبنان وانتهاكاتها بحق الشعب اللبناني في جنوب لبنان).
وأضاف “بدورة” أن “لبنان لا يزال ملتزمًا بتحمل كافة مسؤولياته الدولية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وأن لا زال متمسكًا بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تشكل أحد أهم ركائز تعزيز حقوق الإنسان وتعزيزها، وسط سعى لبناني إلى عدم التمييز بين المواطنين واللاجئين في تقديم الخدمات الأساسية”.
وأوضح وفد لبنان أن عقد عمل موحد لعاملات المنازل المهاجرات يتم استخدامه منذ عام 2009، لحماية حقوقهن وتنظيم علاقة تعاقدية بطريقة منصفة، كما اعتمدت وزارة العمل عقدًا موحدًا جديدًا لعاملات المنازل المهاجرات في عام 2020، لكن للأسف تم تعليقه من قبل مجلس شورى الدولة اللبناني. وأيضًا قامت وزارة العدل بتفعيل خط ساخن لعاملات المنازل الوافدات للشكوى من المعاملة وبدء النزاع، وقد تم توجيه سبع وسبعين شكوى من هذا القبيل إلى الوزارة في عام 2020.
ورغم عدم وجود أحكام محددة ضد التمييز العنصري، قال الوفد إن “بإمكان القضاة الاستشهاد بالاتفاقية، لأنها قوة أعلى مقارنة بالقانون الوطني، كما يجرم القانون الجنائي جميع أعمال التمييز التي يمكن أن تجسد خطاب الكراهية أو التحريض ضد أي مجتمع، وتقاوم الخطاب العنصري ضد العمال المهاجرين واللاجئين من قبل مختلف السلطات اللبنانية”.
وفيما يتعلق باللاجئين، قال الوفد إن قرار وزارة العمل رقم 193 بتاريخ 5 آب/أغسطس 2017، قدم قائمة بالوثائق المختلفة اللازمة للاجئين الفلسطينيين للحصول على تصريح عمل، وهو ما يمكنهم القيام به، كما تبنت الحكومة اللبنانية إطاراً قانونياً لحماية اللاجئين في عام 2003، ووقعت مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تضمن الحماية المؤقتة للاجئين في لبنان.
وأشار الوفد إلى أن اللاجئون الفلسطينيون يتمتعون بحرية كاملة في التنقل، سواء في لبنان أو عند السفر إلى الخارج، وتسري القوانين التي تنص على إطار زمني مناسب ومعقول لتسجيل المواليد على اللبنانيين وغير اللبنانيين دون تمييز، كان هناك ما بين 25.000 إلى 30.000 حالة تسجيل مواليد بين اللاجئين السوريين.
– ترحيب أممي بالتعاون اللبناني:
وفي ملاحظاته الختامية، رحب إبراهيما غيسة، عضو اللجنة والمقرر القطري للبنان، بالحوار المفتوح والصريح، وأثنى على الوفد اللبناني بأكمله في ظل السياق الصعب، لا سيما انقطاع التيار الكهربائي في البلاد الذي يؤثر على قدرتهم على سماع جميع الأسئلة وتقديم الردود.
ضم الوفد اللبناني ممثلين عن مجلس الوزراء، والأمن الداخلي، ووزارة العدل، ووزارة العمل، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ولجنة الحوار الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والبعثة الدائمة للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ومن المنتظر أن تصدر اللجنة الملاحظات الختامية على تقرير لبنان في نهاية دورتها الرابعة بعد المائة في 25 آب/أغسطس.
