تفاعل الإعلام الغربي مع فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، المنعقد في شرم الشيخ بمصر، حيث نشرت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تقريرًا حول مؤتمر المناخ Cop27 ، ويروي التقرير عدة وقائع نقلتها الوكالة – بُناءً على خبرة عدد من الحاضرين – عن تنصت الأجهزة الأمنية في مصر على الاجتماعات رفيعة المستوي، ومواجهة عقبات غير مسبوقة في الحصول على تسجيل الدخول وتأمين الإقامة.
– مشاكل في الإقامة:
وذكرت “بلومبيرج” عدة وقائع عن نشطاء ومشاركين في المؤتمر عن طردهم من غرف الإقامة في وقت متأخر من الليل؛ وذلك بعد رفضهم دفع 450 دولارًا في الليلة للغرفة – لأنهم دفعوا بالفعل السعر المتفق عليه وهو 150 دولارًا مقدمًا -.
وفي حالة أخرى، تكدس ما يصل إلى 80 ناشطًا شاب في غرف قذرة مليئة بأعقاب السجائر، بعضها بدون أقفال لضمان الخصوصية، واستيقظوا في منتصف الليل من قبل موظفي الفندق الذين طلبوا تحديد هويتهم!
– مراقبة مستمرة:
وفيما يتعلق بالمراقبة المستمرة التي مارستها الأجهزة الأمنية على المشاركين، ذكر أحدهم أنه خلال أحد الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت فيما يسمى بـ”المنطقة الحمراء”؛ حيث يتم تقييد الوصول ومرافقة الناس إلى الداخل والخارج، كانت المحادثات جارية لعدة دقائق قبل أن يدرك المشاركون أن مصريًا مجهولاً كان جالسًا في الغرفة، وحين طُلب منه شرح وجوده هرع الشخص هاربًا.
وأشارت “بلومبيرج” أن هذه التجارب المزعجة ألقت بظلالها على تجربة كان معتادًا أن تكون أكثر حيوية في السنوات الماضية، حيث اجتذب مؤتمر قمة المناخ الآلاف من النشطاء الذين ينظمون مسيرات وأحداث ملونة لزيادة الوعي بقضايا محددة والضغط على قادة العالم للعمل، فعادة ما يتم تخصيص عطلة نهاية الأسبوع الوسطى لسلسلة من المظاهرات لتشجيع المزيد من الطموح في الأسبوع الثاني، ولكن تخوف عددًا كبيرًا من الناشطين هذا العام أحجمهم عن تكرار تلك الفعاليات.
– تقرير لـ”رويترز”:
كذلك تواترت هذه الشكاوى التي نقلتها وكالة “رويترز” للأنباء عن نشطاء آخرون؛ أفادوا أن القيود المفروضة على المجتمع المدني منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر عام 2013، محمد مرسي، ألقت بظلالها على المؤتمر، وأنها تقوض المساءلة والشفافية اللازمتين لضمان التزام الدول واستجابتها لأزمة المناخ والوفاء بتلك الوعود، على سبيل المثال؛ ذكر “أسد رحمن”، مدير منظمة “الحرب على العوز” البريطانية لمكافحة الفقر، والذي ساعد في التنسيق بين النشطاء في مؤتمرات المناخ السابقة، إن القيود في مصر جعلت من الصعب على النشطاء الضغط على القادة لبذل المزيد من أجل الدول الأكثر فقرًا، مضيفًا أنه عندما يتم كبح المجتمع المدني هنا يأتي عدد أقل من الناس، وهذا بالطبع يقوض قدرتنا، مشيرًا إلى أنه لا يحدث شيء على الإطلاق خارج المقر الرسمي. لا توجد قمة شعبية ولا مظاهرات.
– وقفة احتجاجية أثناء كلمة “بايدن”:
وعلى صعيد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمؤتمر، رفع بعض نشطاء المناخ لافتات احتجاجية أثناء كلمته خلال فعاليات المؤتمر، كما وقف بعضهم لفترة وجيزة رافعين اللافتات المنددة باستخدام الوقود، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإنزال اللافتات واصطحابتهم للخارج، كما أشار بعد الزيارة إلى حديثه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى عدة قضايا مشتركة؛ من ضمنها حقوق الإنسان.
– زيارة لم تتم لعلاء عبد الفتاح:
وفيما يخص تطورات قضية الناشط المحتجز والمضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح، نشرت عائلته صورةً من طلب العفو الذي تقدمت به للجنة العفو الرئاسي، وأيضًا تقدمت أسرة المحام، محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، المحكوم عليهم في ذات القضية بطلب للعفو عنهما أيضًا.
من ناحية أخرى، نشر خالد علي، محام “عبد الفتاح” خبرًا عن تلقيه تصريحًا جديدًا من النيابة العامة المصرية، بتمكينه من زيارته في محبسه بسجن وادي النطرون. وصرح “علي”: “انتظرنا طوال أمس للحصول على التصريح، لكنه كان بالعرض ولم يتم البت فيه، وذهبنا اليوم للنيابة وكان الرد أن الطلب مازال بالعرض، فتحركنا من هناك في الساعة الواحدة ظهرًا، ومنذ خمس دقائق ورد لنا اتصال تليفوني من النيابة العامة، أن معالي النائب العام صرح بالزيارة، ومؤرخ التصريح بتاريخ اليوم، ونحن في الطريق إلى مكتب النائب العام بالرحاب لاستلام التصريح، ومنه سنذهب مباشرة إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ الزيارة”.
ليعود محام “عبد الفتاح”، مساء اليوم، ويؤكد أنه مُنع من زيارته، بعد أن قامت إدارة سجن وادي النطرون برفض زيارته نتيجة لإغلاق أبواب السجن رغم حصوله على تصريح جديد من النائب العام. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل عليها “علي” على تصريح لزيارة علاء عبد الفتاح، لكنه يفشل في زيارته.
وعلى صعيد الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر، رصدت “كوميتي فور جستس” إلقاء القبض على 45 شخصًا، والتحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 12 نوفمبر.
