المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان يصف ما يحدث للمدنيين هناك بأنه “مهين” ويدعو لاحترام القانون الدولي

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 25 مايو/ أيار 2023

وصف المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، مستوى معاناة المدنيين من القتال المستمر بأنها مهينة.

وقال “نويصر”، الذي عينه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في أواخر العام الماضي، بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لتوثيق وتقديم تقرير عن حقوق انتهاكات حقوقية مرتكبة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021: “ما يحدث سيء مثل أي شيء رأيته في مناطق الصراع على مدار مسيرتي الطويلة. إنه أمر مرعب ومأساوي ووحشي وغير ضروري على الإطلاق”.

وأضاف المقرر الأممي أن “المجموعة الكاملة من حقوق الإنسان – الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقدر ما هي مدنية وسياسية – تتعرض للانتهاك، وقد فشل كلا الطرفين بشكل منفرد في احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وعقد المقرر الأممي الذي عزز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولايته مؤخرًا، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، اجتماعات أسبوعية عن بُعد مع ممثلي المجتمع المدني الذين ما زالوا في السودان وغيرهم ممن فروا للدول المجاورة.

وأكد “نويصر” أنه استمع إلى روايات مفزعة للقلب عن الأطباء الجوعى في المستشفيات وهم يحاولون علاج المرضى دون الأدوية المناسبة أو حتى الوقود لتشغيل المعدات الطبية، وتشريد المدنيين، ونهب المقاتلين للمنازل، وانفصال أفراد الأسرة، وإطلاق النار على الناس أثناء محاولتهم الفرار، والفوضى على الحدود.

كما تم إبلاغه أيضًا بتزايد مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري، وبجثث تُركت في الشوارع لعدة أيام، حيث يخشى أقاربهم إطلاق النار عليهم إذا حاولوا الاقتراب منها.

وقال المقرر الأممي أن الناس يشعرون بالوحدة والتخلي عنهم وسط النقص المزمن في الطعام ومياه الشرب والمنازل المدمرة والهجمات العشوائية في المناطق السكنية والنهب على نطاق واسع، مضيفًا: “البلد كله مأخوذ كرهائن”.

وذكّر “نويصر” الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أنهم فشلوا بشكل كامل حتى الآن في هذا الصدد.

كما شدد المقرر الأممي على أهمية إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مناشدًا الأطراف احترام ودعم وقف إطلاق النار المتفق عليه في 20 أيار/ مايو، بطريقة فعالة وذات مغزى، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، والالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.