خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 8 مارس/ آذار 2023
أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، قلقه بشأن الحملات الأخيرة التي تعرض في إطارها قضاة وإعلاميون وفاعلون في المجتمع المدني وأعضاء في المعارضة وقادة عمال للاضطهاد في تونس.
– وقف القمع ضد المجتمع المدني:
وأشار “تورك” في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان، في تحديث شامل عن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، أن من ضمن هؤلاء من مثل أمام المحاكم العسكرية بسبب ادعاءات تشمل جرائم أمن قومي وإرهاب.
وشدد المفوض السامي على ضرورة عكس اتجاه تقليص الفضاء المدني والمساحة المتاحة أمام النقابات العمالية المدافعة عن حقوق العمال، وفتح الفضاء المدني بتونس كما كان.
– هجمات ضد المهاجرين:
وقال “تورك” إن موجة من الاعتقالات والهجمات على مستوى البلاد في الآونة الأخيرة، مقرونة بخطاب عنصري، استهدفت المهاجرين ومعظمهم من جنوب الصحراء الكبرى.
وأشار إلى أن السلطات التونسية أعلنت قبل يومين، بعض الإجراءات لدعم المهاجرين، داعيًا لإجراء تحقيق كامل في جميع الاعتداءات، ووقف خطاب الكراهية ضد الأجانب.
– قلق أممي من الحملة ضد المعارضة:
وكان المفوض السامي أعرب في وقت سابق، عن قلقه إزاء الحملة المتصاعدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس، عقب القبض على ما لا يقل عن تسعة أشخاص – من بينهم موظفون مدنيون سابقون -، واحتُجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع.
وأشار المفوض السامي إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاحظ أن المدعي العام بدأ بشكل متزايد إجراءات جنائية ضد المعارضين المتصورين، واتهمهم بـ”التآمر على أمن الدولة” والتسبب في إهانة رئيس الدولة أو انتهاك المرسوم بقانون لمكافحة جرائم الإنترنت.
وأبدى “تورك” قلقه من أن بعض الذين احتُجزوا بتهم تتعلق بانتقاد الحكومة قد حوكموا في محاكم عسكرية، داعيًا السلطات إلى الكف فورًا عن ممارسات محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
كما طالب “تورك” السلطات التونسية باحترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم أي شخص محتجز بسبب ممارسته لحقوقه في حرية الرأي أو التعبير.
