خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 3 أبريل/ نيسان 2023
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، الاثنين، على أن مكتبه سيعزز عمله في ليبيا، حيث يستمر وضع حقوق الإنسان في التدهور وسط أعمال عنف واسعة النطاق من قبل الجهات المسلحة، والمأزق السياسي المستمر، والقيود المتفاقمة ضد الفضاء المدني.
وجاءت تلك التصريحات في حديث للمفوض السامي بمناسبة انتهاء عمليات بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020، حيث سلمت أرشيفها والأدلة التي جمعتها إلى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
– أعين المجتمع الدولي لم تغادر ليبيا:
وقال “تورك”: “لا ينبغي للسلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر أن يفترضوا أن أعين المجتمع الدولي قد غادرت ليبيا الآن”، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان أن تتضاعف الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة، ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل.
وكانت بعثة تقصي الحقائق أوصت في تقريرها النهائي بأن على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إنشاء آلية مستقلة ومستقلة ذات ولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها، بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية في تحقيق العدالة الانتقالية والمحاسبة”.
– دعم لتوصيات البعثة ولإجراء الانتخابات:
وأعرب المفوض السامي عن دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق للسلطات الليبية بأن تضع – دون تأخير -، خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة، مؤكدًا على أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملتزم بالعمل عن كثب مع السلطات في هذا الشأن.
وسلط “تورك” الضوء على أهمية إجراء انتخابات وطنية والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام في ليبيا، معربًا عن قلقه العميق إزاء الحملة القمعية المكثفة على المجتمع المدني، وآخرها من خلال مرسوم حكومي يعلن أن جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المسجلة بعد عام 2011 غير قانونية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “اللوائح المتعلقة بالمجتمع المدني يجب أن تحترم الحقوق الأساسية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وليس خنقها وتجريم عمل أولئك الذين يعملون من أجل مستقبل قائم على الحقوق لليبيا”.
