خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، عن أسفه العميق لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط، علاء عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضراب عن الطعام دام سبعة أشهر بداخل محبسه بسجن وادي النطرون.
وقال المفوض السامي: “أحث الحكومة على الإفراج الفوري عن عبد الفتاح من السجن، وتزويده بالعلاج الطبي اللازم“.
– اعتقالات متعددة:
وعلى مدى أكثر من عقد، تم اعتقال “عبد الفتاح” عدة مرات بسبب نشاطه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2019، واعتقل مرة أخرى في 29 سبتمبر/ أيلول، ثم احتُجز قبل المحاكمة لمدة عامين، قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في ديسمبر 2021، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
– إضراب كلي:
وفي 2 أبريل 2022، بدأ “عبد الفتاح” إضرابًا جزئيًا عن الطعام، مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية. وفي 1 نوفمبر، مع تدهور حالته الصحية بالفعل، صعد “عبد الفتاح” إضرابه عن الطعام، ثم توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من قمة المناخ للأمم المتحدة COP 27 في 6 نوفمبر.
وأشار المفوض السامي إلى أن “عبد الفتاح” في خطر كبير، قائلاً: “إن إضرابه الجاف عن الطعام يعرض حياته لخطر شديد“.
وأضاف “تورك”: “أثار مكتبي، وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، قضية عبد الفتاح وقضايا أفراد آخرين حُرموا تعسفًا من حريتهم وسُجنوا بعد محاكمات جائرة في مناسبات متعددة“.
– دعوات للإفراج الفوري:
وقال: “إنني أدعو السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم المحتجزون على ذمة المحاكمة، وكذلك المدانين ظلمًا”، مضيفًا: “لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوقه الإنسانية الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين“.
كما شجع المفوض السامي السلطات المصرية على مراجعة جميع القوانين التي تقيد الفضاء المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وحذر “تورك” من أعمال انتقامية محتملة قد تطال الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أفراد عائلة “عبد الفتاح”، الموجودين في مصر للمطالبة بالإفراج عنه، وذكّر المفوض السامي السلطات المصرية بمسؤوليتها عن حماية حقوق وأمن جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها.
