تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير للحالة الصحية للناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، المعتقلة بـ “سجن الأوداية“ بمراكش، والتي تقضي عقوبة حبسية مدتها سنتان ونصف.
وتؤكد لجنة العدالة أن التأخر في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لناشطة تعاني من مرض السرطان، بالإضافة إلى تعرضها لكسر في المرفق وانفصال طرف اصطناعي أثناء فترة اعتقالها، يعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والسلامة البدنية.
تشدد لجنة العدالة على أن الفصل 20 و22 من الدستور المغربي يضمنان الحق في الحياة وحماية السلامة الجسدية لكل شخص، كما أن القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية يفرض على المندوبية العامة لإدارة السجون توفير الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء. إن حرمان السيدة لشكر من التدخل الجراحي العاجل المقرر منذ شتتبر الماضي، واقتصار الفحوصات على الطب العام، يمثل خرقاً للمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 16 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وتطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية، وعلى رأسها المندوب العام لإدارة السجون، بالتمكين الفوري للمعتقلة من إجراء العملية الجراحية المقررة وتوفير بروتوكول علاجي متخصص لمرض السرطان، محملة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات قد تؤدي إلى عجز دائم أو بتر للطرف المصاب.
