كشف المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس” بجنيف، أحمد مفرح، عن إبلاغ المؤسسة وزارة الداخلية المصرية بحقيقة الأوضاع داخل قسم شرطة المحلة الكبرى، وانتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين فيه، قبل حدوث حالات الوفاة بالقسم بأسبوعين كاملين، ولكن لم تتخذ الوزارة أي إجراء انذاك.
– التقرير ركز على الانتهاكات التي أدت لانتشار كورونا:
وفي مداخلة له على قناة “تلفزيون العربي”، تطرق “مفرح” للتقرير الذي أصدرته المؤسسة بشأن الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في مصر بشهري (مارس، وأبريل 2020)، قائلاً إن أهم المشاهدات بشكل أساسي أن هناك ممارسات تؤدي لانتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، وهي الممارسات التي جاء تركيزنا عليها في تقريرنا.
وأوضح “مفرح” أنه من تلك الممارسات التي تم رصدها في التقرير؛ التكدس داخل السجون ومراكز الاحتجاز، كذلك عدم توفير تهوية جيدة داخل الزنازين للتخفيف من انتشار فيروس “كورونا” بين المحتجزين، والاستمرار في عدم وجود رعاية طبية، ومستوى الرعاية الطبية المزري؛ وخصوصًا للمحتجزين الذي يعانون من أمراض مزمنة.
وأشار المدير التفيذي لـ”كوميتي فور جستس” إلى أنه طبقًا للمعلومات التي توافرت للمؤسسة، فإنه حتى الآن قد أدت سوء الرعاية وسوء الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر إلى انتشار فيروس كورونا في 28 مركز احتجاز على مستوى الجمهورية، وإلى وجود 126 حالة اشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا”، و10 حالات وفاة تعتقد المؤسسة بشكل كبير أنها حدثت بسبب الإصابة بفيروس “كورونا”.
ووفقًا لـ”مفرح”، فإن “كوميتي فور جستس” طالبت في تقريرها الحكومة المصرية باتخاذ عدة تدابير، منها فتح الزيارات في السجون، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وتوفير الأدوية المطلوبة، وكذلك العمل على تخفيف التكدس داخل السجون ومراكز الاحتجاز؛ عن طريق إطلاق سراح من يمكن إطلاق سراحهم، واستخدام التدابير البديلة للاحتجاز، مضيفًا: “رأينا خلال الشهرين الماضيين إصدار الحكومة المصرية عفو عن 3000 سجين، ولكن لم يشمل العفو معتقلين سياسيين للتخفيف من معاناتهم داخل السجون”.
– طريقتنا في التأكد من المعلومات:
وحول وسائل المؤسسة للتأكد من المعلومات التي رصدتها، قال “مفرح” إنه “هناك عدد من الأمور التي من خلالها نعمل على التأكد من المعومات الصادرة سواء من الأسر أو من المعتقلين أو من داخل السجون نفسها، فمثلاً في حالة قسم شرطة المحلة وصلنا منذ أكثر من شهر معلومات حول تفشي فيروس “كورونا” بين عدد من المحتجزين داخل القسم، راقبنا الوضع عن بعد وأصدرنا تصريح نسأل فيه وزارة الداخلية حول هذه المعلومات، ونطالب الحكومة بتوخي الحذر فيما يخص المحتجزين داخل هذا القسم، إلا أننا فوجئنا بعد أسبوعين بحالتين وفاة، وهو ما يؤكد المعلومات القادمة من مصادرنا، فنحن نتابع الحالات، ونتقصى أخبارها طبقًا للمعايير الطبية المعروفة لتطور المرض، فهناك أكثر من 70 حالة إصابة مؤكدة، والمؤكدة لدينا أي أنه تم التأكد من أنها خضعت للتحليلات وجاءت نتيجتها إيجابية”.
وشدد “مفرح” على وجود دور مهم لوزارة الداخلية المصرية، وهو أن تصدر بيانات رسمية بشكل دوري حول الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا ما يتعلق بفيروس كورونا.
– ردة فعل الداخلية المصرية على بيانات المؤسسة:
وبشأن رد فعل وزارة الداخلية على البيانات الصادرة، أكد “مفرح” أن الرد جاء بإعلانها حالات وفاة، ففي حالة قسم شرطة المحلة قمنا بتنبيه المجتمع، ووسائل الإعلام، والحكومة المصرية بخطورة الوضع قبل حدوث حالات الوفاة بأسبوعين، إلا أنه للأسف الشديد لم تقم الحكومة بعمل الفحوصات للمحتجزين المشتبه في إصابتهم إلا بعد وفاة اثنين منهم، لتقوم بعد ذلك وزارة الداخلية بتوزيع المعتقلين المشتبه في إصابتهم على خمسة أقسام شرطة داخل مدينة المحلة وضواحيها، فالإجراءت تم اتخاذها بعد أن وقعت الكارثة، فلا يجب أن تنتظر وزارة الداخلية حتي يموت المحتجزين لتقوم بأخذ الإجراءات الوقائية.
وتابع “مفرح” أن “الأمر الأخطر هو عدم قيام وزارة الداخلية بإبلاغ المعتقلين في سجن طرة والقناطر، بنتيجة التحاليل التي خضعوا لها، رغم أن التحاليل تم إجرائها منذ أكثر من 3 أسابيع، وهو أمر ينذر بكارثة في حق المعتقلين”.
يذكر أن إجمالي عدد المحتجزين المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” في مقار الاحتجاز والسجون بأنحاء مصر المختلفة قد بلغ 104 حالة، وعدد 29 حالة مؤكدة، بينما تم رصد 10 حالات وفاة حتى الآن، بحسب “عداد فيروس كورونا للإصابات داخل أماكن الاحتجاز المصرية”، الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا.
