خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 9 مايو/ أيار 2021
أكد المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أن عمليات إخلاء الأسر الفلسطينية قسرًا من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، تنتهك التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي، مشددًا على أن القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– الإخلاء بُناءً على قوانين باطلة لاغية:
جاء ذلك في تصريح لـ”كولفيل” نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال فيه إن “ثماني عائلات من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يواجهون خطر الإخلاء القسري بسبب طعن قانوني من قبل منظمة نحلات شمعون الاستيطانية”، مضيفًا أنه “بالنسبة لأربع من هذه العائلات، فإن الخطر وشيك”.
وتابع المتحدث باسم المفوض السامي: “إن عمليات الإخلاء إذا أمر بها ونُفذت، ستنتهك التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي”.
وأشار “كولفيل” إلى أن إجراءات الإخلاء في هذه القضايا وفي قضايا أخرى مماثلة في القدس الشرقية تستند إلى تطبيق قانونين (إسرائيليين)، هما (قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970).
وأوضح المتحدث أنه وفقًا لمسح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، فإن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك العائلات في الشيخ جراح، رُفعت ضدها دعاوى إخلاء من قبل “منظمات المستوطنين”، ما يعرض 970 شخصًا من بينهم 424 طفلًا لخطر التهجير.
– ما يحدث بالشيخ جراح والقدس جريمة حرب:
وشدد “كولفيل” على أنه بالنظر إلى المشاهد المزعجة في الشيخ جراح خلال الأيام القليلة الماضية، نود التأكيد على أن القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يسري القانون الدولي الإنساني.
وقال: “يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد، وهذا يعني أنه لا يمكن لـ(إسرائيل) فرض مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم”.
وأضاف “كولفيل” أنه “يتم تطبيق قانون أملاك الغائبين وقانون الشؤون القانونية والإدارية بطريقة تمييزية بطبيعتها، بناءً على جنسية المالك أو أصله فقط”، مرجعًا ذلك لرغبة (إسرائيل) في نقل سكانها إلى القدس الشرقية المحتلة، مع أنه يُحظر نقل أجزاء من السكان المدنيين التابعين لسلطة احتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، يرقى ذلك إلى مستوى جرائم الحرب.
كما أكد المتحدث باسم المفوض السامي أنه وفقًا للعديد من قرارات مجلس الأمن، تعتبر جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها (إسرائيل)، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، لاغية وباطلة.
ولفت إلى أن عمليات الإخلاء القسري هذه تنتهك الحق في السكن اللائق والخصوصية، وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤهم، كما أنها تعتبر عاملاً رئيسيًا في خلق بيئة قسرية قد تؤدي إلى الترحيل القسري، وهو أمر تحظره اتفاقية جنيف الرابعة ويشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية.
– دعوات لوقف الإخلاءات وضبط النفس:
ودعا “كولفيل” (إسرائيل) إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإخلاء القسري، بما في ذلك عمليات الإخلاء في الشيخ جراح، ووقف أي نشاط من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في بيئة قسرية ويؤدي إلى خطر الترحيل القسري، مطالبًا (إسرائيل) بمراجعة تطبيق قانون أملاك الغائبين وقانون الشؤون القانونية والإدارية لضمان توافقهما مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكذلك طلب المتحدث باسم المفوض السامي (إسرائيل) باحترام حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك أولئك الذين يحتجون على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة، مع ضمان السلامة والأمن في القدس الشرقية.
