Skip to content

المتحدثة باسم المفوض السامي تحذر من استئناف عمليات القتل المستهدف غير المشروع بالضفة الغربية 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 

ذكرت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن الأسبوع الماضي شهد مزيدًا من العنف في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار مخاوف بشأن احتمال استئناف عمليات القتل المستهدف غير القانونية على يد قوات الأمن (الإسرائيلية).  

– عمليات قتل متبادلة: 

وأوضحت “شامداساني” أنه في يوم الأحد، 23 أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل عضو بارز في جماعة “عرين الأسد” (مجموعة من الشبان الفلسطينيين المسلحين في مدينة نابلس القديمة)، على ما يبدو عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة بالقرب منه، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. 

وأضافت المتحدثة الأممية أنه أثناء العمليات التي استهدفت يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلق أفراد من قوات الأمن (الإسرائيلية) النار على ثلاثة رجال في البلدة القديمة من مدينة نابلس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال. وبحسب ما ورد كان أحد الرجال مسلحًا، بينما ورد أن اثنين آخرين كانا غير مسلحين، وفي يوم الثلاثاء أيضًا، قُتل رجل آخر ورد أنه عضو بارز في نفس المجموعة بالرصاص، كما قتل رجل آخر عندما انفجرت السيارة التي كان يستقلها خارج المدينة القديمة. 

كما لفتت المتحدثة إلى أنه في وقت سابق، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، فتحت قوات الأمن (الإسرائيلية) النار على عضو في “عرين الأسد” كان يركب دراجة نارية في نابلس وقتلته، ويتم حاليًا التحقق من ظروف كل هذه الحوادث من قبل مكتب المفوض السامي. 

وأشارت “شامداساني” أيضًا إلى أن قوات الأمن (الإسرائيلية) قتلت ما لا يقل عن 118 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية هذا العام، من بينهم 26 طفلا وخمس نساء، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين – بينهم طفل – على أيدي مستوطنين أو حراس مستوطنين، بينما قتل طفل آخر على يد مستوطن أو على يد قوات الأمن (الإسرائيلية)، كذلك قتل فلسطينيون في الضفة الغربية أربعة من أفراد قوات الأمن (الإسرائيلية) وحارس مستوطنة.  

– إعدام خارج نطاق القضاء:  

وشددت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في ختام بيانها على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا عند الضرورة القصوى، وذلك عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو بإصابة خطيرة، وأن أي قتل ناتج عن استخدام الأسلحة النارية أو استهداف أفراد لا يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابات خطيرة قد يرقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء – انتهاك صارخ للحق في الحياة – والقتل العمد، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما ينطبق على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا