Skip to content

اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري تنتقد تصريحات الرئيس التونسي وتدعو لمكافحة أشكال التمييز ضد المهاجرين الأفارقة بالبلاد

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 4 أبريل/ نيسان 2023

حثت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري CERD، السلطات التونسية على الإدانة العلنية لخطاب الكراهية العنصرية الصادر عن سياسيين وشخصيات عامة والنأي بنفسها عنه، داعية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والعنف العنصري ضد الأفارقة السود، ولا سيما المهاجرين من جنوب الصحراء والمواطنين التونسيين السود.

– انزعاج من تصريحات الرئيس التونسي:

وفي بيان أصدرته اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل، أعربت فيه عن انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الدولة التونسية في أواخر فبراير، والتي زعمت أن “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” الذين يصلون من دول أفريقية جنوب الصحراء، جزء من “خطة إجرامية لتغيير تركيبة المشهد الديموغرافي لتونس”، وكانت مصدر “العنف والجرائم والممارسات غير المقبولة”، ووجدت اللجنة أن هذه الملاحظات تتعارض مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأشار البيان إلى أنه في مواجهة أعمال العنف التي أعقبت تصريحات رئيس الدولة التونسية، قرر مئات المهاجرين من دول مثل ساحل العاج ومالي وغينيا والسنغال العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء العديد من المهاجرين واللاجئين الآخرين من جنوب الصحراء قسرًا من منازلهم أو فقدوا وظائفهم، وسعوا للحصول على الحماية والمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما زاد عدد الاعتقالات التعسفية للمهاجرين من جنوب الصحراء بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ بداية فبراير/ شباط، فيما لا يزال العديد منهم رهن الاحتجاز، بما في ذلك في مركز الاعتقال الإداري في الوردية، حيث ظل بعض المهاجرين رهن الاحتجاز منذ أكثر من 18 شهرًا.

– تزايد خطاب الكراهية بسبب تلك التصريحات:

وأبدت اللجنة في بيانها قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتزايد خطاب الكراهية العنصري أو القائم على كره الأجانب في تونس ضد المهاجرين من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، عبر الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصرية من قبل شخصيات عامة وأحزاب سياسية، خاصة بعد الملاحظات التي أدلى بها رئيس الدولة.

كما ساور اللجنة قلق بالغ من أن هذه الموجة من خطاب الكراهية والوصم أدت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والإخلاء من منازلهم ووظائفهم.

كذلك أعربت اللجنة عن جزعها إزاء التقارير التي تتحدث عن العديد من الاعتقالات التعسفية لهؤلاء المهاجرين – بمن فيهم النساء والأطفال والطلاب -، التي نفذها المسؤولون عن إنفاذ القانون في إطار الحملة المعنونة “تعزيز النسيج الأمني والحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية في تونس”، دون ضمانات إجرائية.

وحثت اللجنة السلطات التونسية على الامتناع عن الإدلاء بملاحظات تساهم في الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ضد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء وإدانة أي شخص يفعل ذلك بشكل استباقي، مطالبة تونس بوقف عمليات التوقيف والاحتجاز الجماعي لهؤلاء المهاجرين فورًا، والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا – وخاصة النساء والأطفال -، والسماح لمن يختارون التقدم بطلب اللجوء بالقيام بذلك، والتحقيق في حالات طرد المهاجرين تعسفًا من وظائفهم أو منازلهم واتخاذ تدابير أخرى لمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا