العراق: لجنة “ذوي الإعاقة” تبحث ملف بغداد وتنتقد الإرهاب

خبر صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف 12 سبتمبر\أيلول 2019
أكدت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تأثير النزاع المسلح والإرهاب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق أثناء نظر التقرير الأول للبلاد حول تنفيذ الاتفاقية المعنية بحفظ حقوق ذي الإعاقة.
وبحسب بيان رسمي قالت اللجنة: “إن العراق لديه واحدة من أكبر المجموعات السكانية للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم”.
وأثنى خبراء اللجنة على العراق لإطاره القانوني الذي يحظر بوضوح التمييز القائم على الإعاقة ويشجع الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمنوا القانون رقم 38 لعام 2013 بشأن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين أنه يتضمن أحكامًا جيدة جدًا، لكن المشكلة هي عدم تنفيذه.
عماد الدين شاكر، مقرر اللجنة المعنية بالعراق، حث العراق على معالجة القضايا المعلقة ، والتي شملت الأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولغة الإشارة في المحاكم وغيرها ، ومخصصات الميزانية للتعليم الجامع والعمالة.
وأعربت روزماري كايس، نائبة رئيس اللجنة عن أملها في أن يساعده الحوار البنّاء والملاحظات الختامية القادمة في مواصلة تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء العراق بعد سنوات من الخسارة والدمار في تلك البلاد.
من جانبه أكد وزير العدل العراقي ورئيس وفد بلاده فاروق أمين عثمان، أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتوفير الخدمات لضحايا الصراع والإرهاب لمساعدتهم على التعامل مع الإصابات والصدمات والمعاناة التي تسببت فيها داعش، التي ارتكبت جرائم وإساءات بلغت جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الأطفال المولودين لعائلات داعش هم ضحايا أيضاً، لكنه أكد حقهم في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
وشدد على أن العراق يتعافى من حرب طويلة ودامية، لكنه مع ذلك ظل ملتزماً بجميع مواطنيه، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وقال ديندار زيباري، رئيس مكتب تنسيق التوصيات الدولية، حكومة إقليم كردستان العراق ، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه كردستان في الوقت الحالي ، تواصل حكومتها السعي للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه قد تم اعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 22/2011، وأنه يجري بذل جهود كبيرة لتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.