كوميتي فور چستس
جنيف (11 أيلول / سبتمبر 2018)
أعربت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني عن قلق المفوضية السامية لحقوق الانسان إزاء الوضع المتردي في محافظة البصرة الجنوبية ، على خلفية الاحتجاجات المتشعلة في الأسابيع القليلة الماضية لرفض غياب الخدمات الأساسية ، ونقص الكهرباء والمياه ، والتلوث ، والبطالة.
وطالبت في بيان اليوم السلطات المعنية على التحقيق في جميع الوفيات والإصابات المتعلقة بالاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدة أهمية التفات الدولة العراقية إلى المظالم التي تم التعبير عنها أثناء الاحتجاجات من أجل احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية احتراما تاما والحفاظ على سيادة القانون.
وحثت رافينا شمداساني السلطات على إطلاق سراح أي شخص يعتقل بشكل تعسفي فوراً ، ولا سيما أولئك الذين كانوا يحتجون سلمياً مؤكدة حق الأفراد في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، وكذلك حرية التعبير.
وتصاعدت الاحتجاجات الأسبوع الماضي وفق بيان المفوضية السامية بعد أن تبين أن مياه الشرب ملوثة ، ووفقاً لوزارة الصحة ، بين 1 و 8 سبتمبر / أيلول ، وقُتل 11 شخصاً على الأقل فيما يتعلق بالاحتجاجات، ليرتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم منذ بدأت المظاهرات في 8 يوليو إلى 20 على الأقل، بالإضافة إلى ذلك ، أصيب أكثر من 300 شخص في البصرة منذ يوليو ، بما في ذلك 52 من أفراد قوات الأمن.
ومن بين الحوادث المبلغ عنها ، بحسب البيان قُتل ما لا يقل عن خمسة متظاهرين وأُصيب 41 آخرون في 4 سبتمبر / أيلول عندما قام مهاجمون مجهولون في سيارة بيضاء بإلقاء قنابل على المتظاهرين في مدينة البصرة. في 7 سبتمبر ، أشعل متظاهرون النار في مبنى محافظة البصرة للمرة الثالثة ، وتدميره بالكامل ، وكذلك العديد من المباني الأخرى، كما كانت هناك المزيد من الاحتجاجات أمس لإحياء ذكرى القتلى. تم الإبلاغ عن أي خسائر.
ومنذ يوليو / تموز ، ورد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن المئات من المتظاهرين قد أُلقي القبض عليهم ، وكثير منهم تم الإفراج عنهم فيما بعد ، كما ورد أن ما لا يقل عن 20 متظاهراً محتجزون حالياً.
