رصدت “لجنة العدالة” مقتل عدد كبير من المدنيين بمدينة النهود؛ من بينهم نشطاء إغاثة ورجال دين ومسؤولون محليون وعاملون في الإعلام، وذلك في ظل الاشتباكات العنيفة التي اندلعت أوائل شهر مايو، بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة، وميليشيات الدعم السريع من جهة أخرى.
وبحسب مصادر محلية؛ تسببت هذه الاشتباكات في سقوط ما يزيد على 200 قتيل من المدنيين داخل المدينة، معظمهم قُتلوا برصاص قوات الدعم السريع، بعد أن وجهت إليهم اتهامات متعددة دون أي سند قانوني أو تحقيق مسبق.
وشملت عمليات القتل والتصفية التي نفذتها قوات الدعم السريع بشكل خاص المواطنين المنتمين للتيار الإسلامي، إلى جانب نشطاء إغاثيين وشخصيات مجتمعية بارزة.
ومن أبرز الضحايا؛ الشيخ أحمد علي النعمان، الداعية المعروف الذي تم اغتياله داخل منزله، كما قُتل الدكتور محمد المصباح مدني، عميد كلية علوم الحاسوب بجامعة غرب كردفان، مع ابنه، داخل منزلهما. وفي حادثة أخرى؛ تم تصفية المراسل الإذاعي الحسن فضل المولى موسى، العامل ضمن طاقم إذاعة غرب كردفان ومراسل إذاعة بلادي 96.6، في منزله.
كما شهدت المدينة جريمة مروعة راح ضحيتها الرائد أحمد محمد عبد الله جلو، مدير الشرطة القضائية، الذي قُتل ذبحًا مع زوجته داخل منزلهما. وشملت قائمة القتلى أيضًا عبد الرحيم صافي الدين ناجح، شقيق رئيس شورى قبيلة حمر، والذي تم اغتياله رميًا بالرصاص داخل منزل شقيقه.
إلى جانب المجازر البشعة؛ شنّت ميليشيات الدعم السريع عمليات نهب واسعة النطاق استهدفت المؤسسات الحكومية ومقرات تابعة لقوات الاحتياط، بالإضافة إلى البنوك، من بينها فرع بنك الخرطوم بمدينة النهود، فضلاً عن نهب سوق المدينة الرئيسي، وهو المركز التجاري الحيوي للمدينة، وأسواق خاصة ومحال تجارية، وكذلك السيارات والممتلكات الخاصة للمواطنين.
من جانبها، تدين “لجنة العدالة” بشدة هذه الجرائم الوحشية التي طالت المدنيين العزل، وتؤكد أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتصفية خارج إطار القانون، وتطالب بفتح تحقيقات محايدة وشفافة وناجزة حولها، ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما تحث اللجنة جميع الأطراف المتنازعة في السودان على حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتجنيب السكان ويلات العنف والصراع المسلح المستمر.
