رصدت لجنة العدالة قيام قوات الدعم السريع باعتقال ثمانية معلمين وشخصيات محلية في محلية بليل بولاية جنوب دارفور، في خطوة تُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وأوضحت اللجنة أن المعتقلين هم: محمد بشر، محمد أحمد حامد، محمد عبد الله حسن، آدم عثمان، الأمين زروق فضل، عبد العظيم صالح يحيى، آدم محمد، وعثمان محمد زكريا. وقد تم نقلهم إلى سجن دقريس غرب نيالا، وسط تقارير عن تعرض بعضهم للضغط والترهيب بهدف إجبارهم على الانضمام لقوات الدعم السريع.
وتشير اللجنة إلى أن هذه الاعتقالات تستهدف أشخاصًا يُعتقد أنهم غير موالين للقوة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والأمان، ويعد استخدامًا غير قانوني للاعتقال كأداة ضغط سياسي على المواطنين المحليين.
وأكدت لجنة العدالة ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين، وحثت السلطات على احترام القانون والمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية، وضمان سلامتهم وعدم تعريضهم لأي أذى أو انتهاك إضافي خلال الاحتجاز.
