رصدت لجنة العدالة واقعة اعتقال الناشط علاء الدين الشريف، المعروف بـ«وطن»، مساء يوم الخميس 15 يناير 2026، بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية القضارف، دون إبراز أي أمر قبض قانوني أو توضيح رسمي لأسباب الاحتجاز.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، جرى اعتقال الشريف في ظروف تفتقر إلى الضمانات القانونية الواجبة، دون إبلاغ أسرته أو محاميه بمكان احتجازه أو طبيعة الاتهامات المنسوبة إليه، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والقانونية.
وتؤكد لجنة العدالة أن هذا النمط من الاعتقالات خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويخالف المعايير الأساسية للإجراءات العدلية العادلة، بما في ذلك الحق في معرفة أسباب الاعتقال، والحق في العرض السريع على جهة قضائية مختصة.
وتطالب اللجنة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز علاء الدين الشريف، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه إليه تهم واضحة وفقًا لإجراءات قانونية سليمة.
