رصدت لجنة العدالة الإفراج عن عدد من المحتجزين أمام محكمة الطوارئ بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، بعد مثولهم أمام المحكمة في قضايا تتعلق باتهامات بالتواصل مع جهات خارجية معادية، مشيرة إلى أن الإفراج عنهم جاء لعدم كفاية الأدلة، وفقًا لمصادر محلية متطابقة.
وترحب لجنة العدالة بالإفراج عن المحتجزين، ومن بينهم التاجر عبدالله حسين وادي، الذي أوقفته استخبارات قوات الدعم السريع قبل إحالته إلى محكمة الطوارئ، وتعتبر اللجنة أن الإفراج عن أشخاص بعد ثبوت عدم كفاية الأدلة يمثل خطوة إيجابية نحو احترام ضمانات المحاكمة العادلة والحد من الاحتجاز دون سند قانوني كافٍ.
ووفقًا للجنة العدالة، لا تزال أوضاع مئات المحتجزين في سجون ومقار تابعة لقوات الدعم السريع، بينها سجنا دقريس وكوريا بمدينة نيالا، محل قلق، في ظل استمرار احتجاز بعضهم لفترات طويلة دون تقديمهم إلى المحاكمة أو حسم أوضاعهم القانونية.
وتطالب لجنة العدالة السلطات والقوى المسيطرة على أماكن الاحتجاز في السودان بالإفراج الفوري عن كل من لا توجد أدلة كافية بحقه، وضمان تقديم المحتجزين إلى محاكمات عادلة خلال آجال معقولة، أو الإفراج عنهم، مع وقف جميع أشكال الاحتجاز التعسفي واحترام حقوق المحتجزين وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
