تعرب لجنة العدالة عن بالغ قلقها إزاء استمرار تصاعد جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع في السودان، في ظل تكرار الانتهاكات واتساع نطاقها، واستمرار غياب المساءلة الفعالة، بما يعمق معاناة الناجيات والناجين ويكرس الإفلات من العقاب.
وتؤكد اللجنة أن العنف الجنسي لم يعد يمثل انتهاكات فردية أو معزولة، وإنما أصبح نمطاً متكرراً ارتبط بمسار النزاعات المسلحة في السودان، واستُخدم ضد المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات، في عدد من مناطق النزاع، بما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وتشدد لجنة العدالة على أن حماية الناجيات والناجين يجب أن تكون محور أي استجابة وطنية أو دولية، بما يشمل ضمان الوصول الآمن إلى الخدمات الطبية والنفسية والقانونية، وتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات بعيداً عن الوصمة الاجتماعية أو الانتقام، مع احترام خصوصية الضحايا وسريتهم.
كما تدعو اللجنة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات العنف الجنسي، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، باعتبار أن العدالة تمثل أحد أهم الضمانات لمنع تكرار الانتهاكات.
وتؤكد اللجنة أهمية إشراك القيادات المجتمعية والأهلية والدينية في جهود مكافحة الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الناجيات والناجين، بما يسهم في توفير الدعم اللازم لهم ويشجع على الإبلاغ عن الانتهاكات.
وترى لجنة العدالة أن إنهاء الإفلات من العقاب في جرائم العنف الجنسي يمثل خطوة أساسية لحماية المدنيين، وإنصاف الضحايا، وتعزيز فرص تحقيق سلام مستدام قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان في السودان.
