قامت قوات تابعة لما يعرف بـ “الخلية الأمنية”، التابعة بدورها للجيش السوداني، باعتقال الطبيب محمد طلب، في مدينة المعيلق بولاية الجزيرة السودانية، منذ الثاني من تموز/ يوليو 2025، وما يزال محتجزًا حتى الآن دون أي مسوّغ قانوني.
وأفادت مصادر مهنية أن الاعتقال تم دون أي تهمة واضحة أو إجراءات قانونية سليمة، كما امتنعت السلطات عن السماح للطبيب محمد طلب، بالتواصل مع عائلته أو الحصول على حقوقه القانونية الأساسية.
يذكر أن هذا ليس الاعتقال الأول من نوعه الذي يتعرض له الطبيب محمد طلب، فسبق أن اعتقلته ميليشيات الدعم السريع مرتين خلال فترة سيطرتها على المنطقة.
تحمل “لجنة العدالة” الجهات المسؤولة عن الاعتقال كامل المسؤولية عن سلامة الطبيب “طلب” الجسدية والنفسية، مؤكدة أن استهداف الكوادر المدنية يُشكل جزءًا من سلوك ممنهج يستهدف العمل الإنساني ويقوض الحقوق الأساسية للمواطنين في السودان.
كما تدين اللجنة بشدة هذا الاعتقال التعسفي، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب محمد طلب، ومعاقبة كل من تورط في احتجازه خارج إطار القانون، ومنع إفلاته من العقاب.
