بيان صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 29 سبتمبر/ أيلول 2020
قالت مؤسسة “كوميتي فور جستس” إنها ترفض استمرار السلطات المصرية في احتجاز المحامي الحقوقي، محمد الباقر، والناشط الحقوقي، علاء عبد الفتاح، وذلك في ذكرى مرور عام على اعتقالهما.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “الدفاع عن الحقوق ليس بالأمر الهين، فقد يدفع الفرد حريته ثمنًا لذلك، وقد دفع الباقر من حريته ثمنًا وهو يدافع عن حرية عبد الفتاح، والاثنان معًا دفعا من حريتهما ثمنًا للمطالبة بحقوق الإنسان المصري الذي يعاني من قبضة فولاذية سحقت أحلامه، وطموحاته، وحقوقه”.
وكان الناشط علاء عبد الفتاح، قد ألقي القبض عليه بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2019، عقب خروجه من قسم الشرطة أثناء تنفيذه لحكم مراقبة عليه بخمس سنوات، بينما تم اعتقال المحامي الحقوقي، محمد الباقر، في ذات اليوم، أثناء ممارسته مهنته كمحام بالحضور مع “عبد الفتاح”، لينضم الاثنان معًا إلى القضية رقم 1356 أمن دولة عليا، حيث اتهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية –دون تحديد ما هي هذه الجماعة–، ونشر أخبار كاذبة –دون توضيح طبيعة هذه الأخبار-.
وبعد “تشريفة” تعرض فيها كل من “الباقر”، و”عبد الفتاح” لضرب وإهانة، وتعصيب عيونهما، وتجريدهما من ملابسهما، احتجزا في سجن طرة شديد الحراسة 2، حيث لازالا ممنوعان من التريض، والقراءة، والمراسلات، والمياه الساخنة، وسرير أو مرتبة.
و”الباقر”، هو مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، وهو مركز أسس في عام 2014 بواسطة مجموعة من الحقوقيين، محامين وباحثين، لدعم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم القانوني، والتقاضي، والتوثيق في ثلاث برامج؛ هي برنامج العدالة الجنائية، وبرنامج الحق في التعليم وحقوق الطلاب، وبرنامج حقوق اللاجئين.
وكانت محكمة جنايات طرة قد أمرت في 18 فبراير/ شباط 2020، بالإفراج عن “الباقر”، ولكن تم إلغاء هذا القرار في 20 فبراير/ شباط بعد أن استأنف المدعي العام الحكم، ومنذ 5 مايو/ أيار 2020، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة حبسه الاحتياطي غيابيًا، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي.
أما الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، فقد كان له نشاط في الدفاع عن الحقوق والحريات، واعتقل بسبب ذلك في 2006، و2011، وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، اعتقل “عبد الفتاح” بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، حيث قام عشرون من رجال الشرطة باقتحام منزله، وكسر الباب، ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة، والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة، وعند السؤال عن المذكرة القضائية الخاصة بالقبض عليه، قامت الشرطة بالاعتداء عليه جسديًا وعلى زوجته.
وفي 23 فبراير/ شباط 2015، أصدرت محكمة مصرية حكمها على “عبد الفتاح” بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التظاهر بدون تصريح، وبعد إكماله 5 سنوات تم الإفراج عنه شريطة أن يوضع تحت المراقبة؛ أي يقضي 12 ساعة حرًا، و12 ساعة آخرى يبيتها في قسم الشرطة كل يوم لمدة 5 سنوات أخرى! إلا أن هذا لم يكتمل، فقد أعتقل مرة أخرى في 29 سبتمبر 2019، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي.
وكان مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد أعربوا في مذكرة نداء عاجل موجهة للحكومة المصرية، عن قلقهم من استمرار احتجاز مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، من ضمنهم “الباقر”، وذلك خوفًا على حياتهم في ظل انتشار فيروس “كورونا”، وفي ظل منع السلطات المصرية اتصالهم بالعالم الخارجي، ومنع تواصلهم مع محاميهم، وتجديد حبسهم “غيابيًا”، دون مراعاة للقانونين المصري والدولي، كما دعوا السلطات المصرية للإفراج عنهم.
وقال “مفرح”: “مذكرة النداء العاجل الأممية هي صرخة دولية في وجه السلطات المصرية، لتوقف انتهاكها الممنهج للاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعت عليها، وهي محاولة لإنقاذ هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من براثن سلطات أدمنت انتهاك حقوق الإنسان”.
وترفض “كوميتي فور جستس” ممارسات السلطات المصرية مع كلاً من المحامي الحقوقي، محمد الباقر، والناشط الحقوقي، علاء عبد الفتاح، منذ اعتقالهما وحتى الآن، وتطالب بتوفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لهما.
كما تدعو للإفراج عنهما في ظل توارد الأخبار عن تردي حالتهما الصحية، نتيجة لأوضاع الاحتجاز الصعبة، وفي ظل أزمة فيروس “كورونا” وإجراءاتها الاحترزية، مما يعرض حياتهما للخطر أثناء الاحتجاز، ويؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صدقت مصر على الأخير، في 14 يناير 1982.
