ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 8 أغسطس/ آب 2022
أكد خبراء حقوق إنسان تابعون للأم المتحدة أن الاعتقال والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمحامي الحقوقي المصري، يوسف منصور، يعد بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.
جاء ذلك خلال مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية، في 25 مايو 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، حول اعتقال “منصور”، والذي يعمل كمحامي حقوقي عمل سابقًا مع “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية أغلقت أبوابها في يناير 2022.
– اعتقال تعسفي وإخفاء قسري:
وأوضح الخبراء أنه في 24 مارس 2022، قام حوالي 30 من رجال الأمن، باعتقال “منصور”،دون أن يبرزوا أي مذكرة توقيف، لكنهم قالوا له “نحن مرتبطون بالحكومة”، وأعطوه ثلاث دقائق للاستعداد، ليختفي بعدها لمدة يومين قسريًا في جهاز الأمن الوطني، حيث تم استجوابه حول منشوراته على مواقع التواصل.
وأضاف الخبراء أنه تم نقل “منصور”، يوم الجمعة 25 مارس 2022، إلى مركز شرطة “البساتين”، دون علم عائلته أو محاميه، وفي اليوم التالي، مثل “منصور” أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 330/2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها، ويعاقب عليها وفقًا لقانون الإرهاب، وسط رفض قطاع السجون تنفيذ تصاريح زيارة رسمية للأسرة والمحامي بحجة احتجازه في مرفق شديد الحراسة داخل سجن طرة “العقرب 2”.
– قلق من انتهاك ضمانات حرية التعبير:
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن محاكمة “منصور” نتيجة لممارسته المشروعة لوظائفه المهنية كمحامي حقوق الإنسان، واستخدامه المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، مبدين أيضًا مخاوفهم إزاء القيود المفروضة على حقه في حرية الرأي والتعبير، وأنه إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فستكون بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وطالب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي للاتهامات الموجهة ضد “منصور” في القضية 330/2022، وأي إجراءات تم اتخاذها لضمان استخدام الأساس القانوني بطريقة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات عن الكيفية التي سمحت بها السلطات لـ”منصور” بالطعن في قانونية اعتقاله واحتجازه، بما في ذلك بالسماح له بإحضاره على وجه السرعة أمام قاض، وكذلك تقديم معلومات بشأن وصوله إلى الزيارات العائلية وتلقي أغذية ومواد أخرى مثل النظافة والأدوية.
أيضًا طلب الخبراء من السلطات في مصر بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان – بمن فيهم المحامون والمجتمع المدني والناشطون -، يمكنهم العمل في بيئة تمكينية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من التجريم.
