ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 أغسطس/ آب 2022
دعا خبراء أمميون السلطات السعودية لوقف أي إجراء أو أحكام ستتخذ بشأن إعدام المواطن، يوسف محمد مهدي المناسف، الذي طالبت النيابة العامة بإعدامه بسبب جرائم وجهت له وهو قاصر.
وقال الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات السعودية في 13 يونيو/ حزيران 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إن “المناسف” من مواليد 8 سبتمبر 1996، ولد في القطيف.
– اعترافات منتزعة تحت التعذيب:
وأضاف الخبراء أنه في 6 أبريل 2017، حينما كان يبلغ “المناسف” 20 عامًا، ألقت السلطات القبض عليه بالقرب من محكمة القطيف، وتم اقتياده إلى سجن التحقيق العام بالدمام.
وفي 30 سبتمبر 2019، وجهت النيابة العامة له تهمًا بالانضمام إلى تنظيم مسلح، والتجسس وإطلاق النار على قوات الأمن، والتخطيط لاستهداف مركز شرطة العوامية، والمشاركة في أعمال التخريب خلال المظاهرات التي شهدتها المملكة، والمشاركة والترويج والتحريض على الاعتصامات، وتمويل الإرهاب عن طريق استلام الإطارات ونقلها إلى مواقع التظاهرات، وحيازة واستخدام الأسلحة النارية والذخيرة، والترويج للحبوب المخدرة واستهلاك القنب.
كما أشار الخبراء إلى أن عددًا من التهم الموجهة إلى “المناسف” تتعلق بأحداث وقعت عندما كان لا يزال قاصرًا في الأعوام 2011 و 2012 و 2013، عندما كان عمره بين 15 و 17 سنة.
وأوضح الخبراء أنه في 20 سبتمبر 2019، بدأت محاكمة “المناسف” إلى جانب خمسة من المتهمين بارتكاب جرائم مماثلة، حيث أكد أمام القاضي أنه أجبر على توقيع الاعتراف بالإكراه، وطلب استدعاء المحقق لأخذ شهادته، ولم تبدأ المحكمة أي تحقيق حتى هذا التاريخ. كما أوصت النيابة بقتله تعزيرًا دون وجود أي أدلة مادية ثابتة، وتوصية النيابة تعتمد فقط على الأقوال المنتزعة تحت التعذيب.
– الإعدام عن جرائم ارتكبها وهو قاصر:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء مزاعم الاحتجاز التعسفي وطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق “المناسف”، على جرائم ارتكبها وهو قاصر، مذكرين أن فرض عقوبة الإعدام على القصر يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفين أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات تلك فقد تبدو أنها تنتهك الحق في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب، والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة.
ولفت الخبراء كذلك إلى أن الجرائم المنسوبة لـ”المناسف” لم تسفر عن خسائر في الأرواح، ما يعني أنه لا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا في الحالات التي يمكن فيها إثبات وجود نية للقتل أدت إلى خسائر في الأرواح.
كما أبدى الخبراء مخاوفهم من مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها “المناسف” لإكراهه على الإدلاء باعتراف بالذنب، وعدم فتح القاضي أي تحقيق في تلك الادعاءات الخطيرة.
– دعوات لوقف إجراءات الإعدام:
ودعا الخبراء السلطات السعودية إلى وقف أي خطوة قد يتم النظر فيها أو اتخاذها في الوقت الحالي نحو فرض عقوبة الإعدام في قضية “المناسف”، والتحقيق بشكل كامل في مزاعم التعذيب والتأكد من أن إجراءات المحاكمة الإضافية في قضيته تتوافق مع القانون والمعايير الدولية.
– مطالب أممية من السلطات السعودية:
وطلب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات عن الأسس القانونية والوقائعية لاعتقال “المناسف” واحتجازه والتهم الموجهة إليه، وسبب احتجازه في الحبس الانفرادي لفترة طويلة من الزمن.
كذلك دعا الخبراء السعودية لشرح الخطوات المتخذة لتقديم المساعدة القانونية لـ”المناسف”، وتوضيح ما إذا كان قد سُمح له بالطعن في قانونية اعتقاله واحتجازه أمام سلطة قضائية، مع تقديم معلومات مفصلة عن جهود القاضي لتقييم الظروف التي تم في ظلها تقديم الأدلة ضده، مع توضيح سبب عدم الاستجابة لطلبه بإجراء تحقيق محايد في معاملته واحتجازه.
وطالب الخبراء من السلطات السعودية توضيح كيف أن عقوبة الإعدام – إذا فرضت -، ستمتثل لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم – التمييز ووضع المبادئ.
